ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاتجاه نحو تقييم جديد للمسؤول...>الوصف

الاتجاه نحو تقييم جديد للمسؤولية الناشئة عن حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة: دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية الاتحادي 1985 م.

العنوان بلغة أخرى: A Trend towards a New Evaluation for Liability Arising out of Guarding Items Requiring Special Care: An Analytical Study on Civil Transactions Federal Law 1985
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: قاسم، فؤاد قاسم مساعد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qasim, Fouad Qasim Masaad
المجلد/العدد: مج28, ع108
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 255 - 301
DOI: 10.12816/0052884
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 1037668
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القانون المدني | القوانين والتشريعات | قانون الإجراءات المدنية | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
مسؤولية مدنية | حارس أشياء | الخطأ | الضرر | إثبات | تأمين | مسؤولية مجتمعية | Civil Liability | Error | Harm | Proof | Insurance | Community Responsibility
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: تمّ التعرض لكل من نظريّتي الخطأ والضرر كأساس لمسؤولية حارس الأشياء، واتّضح لنا عجز نظرية الخطأ وظلم نظرية الضرر. ومن هنا خلص الباحث في دراسته إلى أنه يجب أن نتبرى الدولة بتعويض المضرور من الجريمة بوجه عام ومن كلّ ضرر لا يحدّد المخطئ فيه أو عند إعسار المدين أو جهالة الخطأ أو تعذر إثباته بتخصيص صندوق من الغرامات وللدولة العودة على المتسبّب بالضرر، وبالتالي يكون ذلك حلا أخر من الحلول المطروحة العادلة وليس افتراض الخطأ على المتسبّب الذي قد يكون بريئاً، والذي لم يخطئ ولم يقصر ولم يهمل البتة، والأمر عينه عندما يهمل أحياناً ويصعب إثبات إهماله. ولأنه ليس كلّ حارس أو متولي رقابة أو متبوع ثرياًّ فنرى أن تقوم وزارة الاقتصاد بفرض رسوم كمسؤولية مجتمعية على الشركات سيما التي تحقق أرباحاً كبيرة، ويكون هذا المبلغ لتعويض ضحايا الضرر الذي يتعذر إثباته، كما خلص الباحث إلى التوصية بضرورة التوسّع في التأمين الإجباري وإجبار المؤسسات الخاصة والعامة على تأمين، حراسة الأشياء المختلفة. حيث رأى الباحث أنّ القول بالخطأ المفترض والقرينة القانونية غير القابلة لإثبات العكس في جميع الأحوال قول يجافي العدالة وينتصر بمبالغة للمضرور على حساب المتسبب بالضرر ويخالف القواعد التي تقرر ألا تكليف إلا بمقدور. وغير هذا الأمر نكون قد خالفنا فلسفة القانون في الضمان التي تقوم على الخطأ وعاقبنا الإنسان بذنب لم تقترفه يداه، وهو ما يتنافى مع الفطرة السوية، ولو ترتب على ذلك أن تبقى حالات من المضرورين دون تعويض، إذ نعتبرها من قبيل القضاء والقدر.

The study turned spotlight on the two theories of error and harm as basis of the liability of a guard, but they both proved futile in this regard. Hence, it was concluded that a state should compensate persons who suffered detriment as a result of crime in general or as a result of any prejudice whose party at fault is unidentified or in the event of insolvency. The compensation can be through a dedicated fines fund; this might be a fair solution than presuming fault on the party causing the harm who might be innocent. The same applies in the event of failure to prove negligence of a party. Study also argued that Ministry of Economy should impose fees on profitable companies to be utilized in compensating persons who suffered detriment which is hard to prove. Study also recommended forcing both private and public institutions to insure guarding of different items. It also argued that presumed fault and legal presumption which is hard to prove deviate from justice which calls the need to show due consideration for the prejudiced party in cases of absence of compulsory insurance. By so doing, we observe the philosophy of law which is based on error theory.
ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.