ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأصيل نظرية الاشتراك الجرمي في...>الوصف

تأصيل نظرية الاشتراك الجرمي في الجرائم الإلكترونية وفقا لمنهج المشرع الأردني

العنوان بلغة أخرى: Analyzing the Theory of Criminal Complicity in Cybercrime According to the Jordanian Legislator's Approach
المصدر: المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية - سلسلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الشبلي، محمد شبلي عبدالمجيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج21, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1 - 15
ISSN: 1605-2579
رقم MD: 1037887
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأردن | القوانين والتشريعات | الجرائم الإلكترونية | الاشتراك الجرمي
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون الجنائي | الجرائم الإلكترونية | المساهمة الجرمية | Criminal Law | Cybercrimes | Criminal Contribution
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: تتعلق هذه الدراسة المتواضعة بموضوع الاشتراك الجرمي في إطار الجرائم الإلكترونية، ويدور محور الدراسة حول موقف المشرع الأردني منها، فهو موقف متباين، حيث أن المشرع الأردني بالرغم من تناوله للجرائم الإلكترونية في قانون مستقل، إلا أنه لم يقدم أحكاما شاملة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، حيث نجده يضع حكما ما في قانون الجرائم الإلكترونية وتارة أخرى نجده يحيل إلى قانون العقوبات. نتيجة لهذا الموقف المضطرب، عمل الباحث على تأصيل نظرية الاشتراك الجرمي في الجرائم الإلكترونية، بالتوافق مع الأحكام العامة للاشتراك في القانون الجنائي، وعمل على إبراز منهج المشرع الأردني المضطرب في مواجهتها. حيث توصل الباحث إلى أن المشرع الأردني قد خالف الأحكام العامة للاشتراك الواردة في قانون العقوبات، حيث وحد العقاب على الاشتراك بالنسبة لكافة صور الجرائم الإلكترونية، سواء الجرائم الإلكترونية الخاضعة لقانون الجرائم الإلكترونية أو الجرائم الإلكترونية الخاضعة لقانون العقوبات، حيث عاقب كل من اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكاب الجريمة بعقوبة الفاعل الأصلي لها. عليه قام الباحث بالتوصية بتعديل المادة 14 من قانون الجرائم الإلكترونية للإبقاء على الأحكام العامة في قانون العقوبات. وقد تناول الباحث ذلك في مبحثين، بين في الأول منها موقف المشرع الأردني في الاشتراك الجرمي وفقا للأحكام العامة، ثم بين أحكام المسؤولية الجزائية في إطار الاشتراك الجرمي، وذلك بالنسبة للجرائم الإلكترونية، سواء تلك التي تخضع لقانون الجرائم الإلكترونية أم تلك التي يطبق عليها قانون العقوبات.

This research explores the Jordanian legislator’s insufficient attitude to criminal complicity in in the context of cybercrimes. Although cybercrimes are addressed in an independent law, they are not confronted with comprehensive provisions. A relevant provision is sometimes found in the Cybercrimes Law and in the Penal Code in other times. Thus, the researcher analyzes criminal complicity in cybercrimes in accordance with the relevant general provisions of the Criminal Law, highlighting the confused attitude in combating them. It is found that the Jordanian legislator has violated the general provisions of complicity in the Penal Code by using the same penalty for all the forms of cybercrimes, whether under the Cybercrimes Law or the Penal Code, punishing whoever participates, intervenes or incites such crimes like the original perpetrator. Therefore, the researcher recommends amending Article (14) of the Cybercrimes Law to keep the General Provisions of the Penal Code. The research is divided into two parts. The first investigates the Jordanian legislator’s attitude to criminal complicity. The second looks into criminal responsibility within complicity with regard to cybercrimes subject or not subject to the Penal Code.
ISSN: 1605-2579

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.