| المستخلص: |
إن العيش في المجتمع يستلزم وجود قواعد قانونية تنظم الروابط بين أفراده، فالعلاقات القانونية الوطنية المحضة سواء كانت مدنية أم تجارية أم علاقات أحوال شخصية يحكمها القانون الوطني وحده، أما العلاقات القانونية التي تتضمن عنصر أجنبي مثالها علاقات (المهاجر غير الشرعي) فلا يمكن تطبيق القانون الوطني عليها مباشرة، لأن ذلك يؤدي إلى الإضرار بأطراف العلاقة، وانتفاء العدالة، وإعاقة التعامل بين أفراد الدول المختلفة، الأمر الذي يترتب عليه عرقلة التجارة الدولية، والحيلولة دون الازدهار الثقافي، والعلمي، والاقتصادي بين الدول، لذلك يتولى القانون الدولي الخاص تحديد القانون الأنسب من بين القوانين المتنازعة ليكون واجب التطبيق على الأفعال أو التصرفات الصادرة من المهاجر غير الشرعي، من خلال قواعد قانونية يتضمنها قانون القاضي تسمى بقواعد الإسناد أو قواعد فض تنازع القوانين، فهي قواعد يضعها المشرع الوطني في دولة ما لاختيار أكثر القوانين المتزاحمة ملاءمة لحكم العلاقة الخاصة المتضمنة عنصرًا أجنبيا، وأكثرها اتساقًا مع مقتضيات العدالة.
Living in society requires the existence of legal rules that regulate the links between individuals, and purely national legal relations Civil or commercial, or personal relations of relations governed solely by national law, legal relations involving a foreign element such as relations (illegal immigrants) can’t be applied National law directly, because this leads to harm to the parties to the relationship, the absence of justice, and impede the interaction between members of States The mother Which impedes international trade and prevents cultural, scientific and economic prosperity among States. Private international law therefore determines the most appropriate law of the laws of conflict to be applicable to acts or conduct of illegal immigrants, through legal rules contained in the law of the judge called rules Reference or conflict resolution rules are rules established by a national legislator in a country to select the most competing laws Meh to rule the special relationship included foreign elements, the most consistent with the requirements of justice.
|
