ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المهاجر غير الشرعي بين القانون...>الوصف

المهاجر غير الشرعي بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

العنوان بلغة أخرى: Illegal Immigrant between International Humanitarian Law and Human Rights
المصدر: مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي
المؤلف الرئيسي: بولاعة، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 142 - 151
DOI: 10.35395/1728-008-001-009
ISSN: 1112-9255
رقم MD: 1156266
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الهجرة غير الشرعية | القانون الدولي | حقوق الإنسان | حماية اللاجئون
كلمات المؤلف المفتاحية:
المركز القانوني | المهاجر غير الشرعي | اللاجئ | طالب الجوء | مكافحة الهجرة غير الشرعية | الحماية | سياسة الهجرة | حقوق الإنسان | القانون الدولي الإنساني | Legal Status | Illegal Immigrant | Refugee | Asylum Seeker | Immigration Control | Protection | Immigration Policy | Human Rights | International Humanitarian Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة، هو تسليط الضوء من طرف المؤلف على أهم الفوارق ما بين المركز القانوني للمهاجر غير الشرعي، والمركز القانوني للاجئ من منظور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إن مصطلح المهاجر غير الشرعي ومصطلح اللاجئ، وكذا مصطلح طالب اللجوء، عادة ما تستعمل في غير محلها، الشيء الذي يستدعي تبيان المسألة من الناحية القانونية والإجرائية والمؤسساتية. إن المهاجر حسب تعريف هيئة الأمم المتحدة، هو الشخص الطبيعي الذي يولد في بلده الأصلي ويعيش في غيره، لمدة تفوق سنة مهما كانت الأسباب والدوافع، وهذه الفئة عادة ما يندرج فيها جملة من المهاجرين غير الشرعيين، في عدة صور وأشكال ولأسباب ودوافع مختلفة. إنه وبالنتيجة، ينظم المركز القانوني للمهاجر غير الشرعي، بموجب الصكوك الدولية المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. في حين إن اللاجئ، هو الشخص المجبر على مغادرة بلده الأصلي نتيجة اضطهاد سياسي أو نزاع مسلح أو تمييز عرقي، ويجب مبدئيا أن يحترم الطالب إجراء طلب اللجوء قصد دراسته من قبل الدولة المستقبلة، كما يجب أن يكون الطلب مستوفي الشروط الشكلية والموضوعية، لقبوله سيما مطابقته للمعايير المحددة في اتفاقية جنيف لسنة 1951 المتعلقة باللاجئين، والمستخلص أن المركز القانوني للاجئ رتبته مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والتشريعات المنظمة للجوء خاصة اتفاقية جنيف لسنة 1951.

The main objective of this study is to focus the author's attention on the differences between the legal status of the clandestine migrant and the refugee's legal status, in terms of international humanitarian law and international human rights law. 'man. The clandestine migrant, the refugee or the asylum seeker, the point on these terms often badly used, something which needs to clarify the question on the legal, procedural or jurisdictional level. person born in one country and lives in another country for more than one year, for whatever reason. This is a general category to which, in particular, clandestine migrants belong in many forms and for many reasons. Thus, the status of the illegal migrant is governed by international instruments on international human rights law. In addition, the refugee is a person forced to leave his country because of a major political crisis: war, ethnic violence. He is an asylum seeker first, while his situation is studied and if it meets the criteria of the Geneva Convention of 1951 on refugees, he then obtains refugee status, because it is not enough to come from a war zone to automatically be granted refugee status. Therefore, the status of the refugee is governed by the principles and rules of humanitarian law and refugee legislation including the 1951 Geneva Convention.
ISSN: 1112-9255

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.