ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة البرلمانية الذاتية على...>الوصف

الرقابة البرلمانية الذاتية على دستورية مشروعات القوانين في مملكة البحرين: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Parliamentary Self-Censorship on the Constitutionality of Laws in the Kingdom of Bahrain: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: العجارمة، محمد محمود العمار (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 3367 - 3402
DOI: 10.21608/JFSLT.2019.64195
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1038268
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة المالية | الاختصاصات القضائية | المؤسسات الدستورية | التشريعات البحرينية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلطة التشريعية | قرينة الدستورية | مركزية ولامركزية الرقابة الذاتية | الانتخاب كوسيلة لتكوين السلطة التشريعية | Constitutional Jurisprudence | The Presumption of Constitutional | Centralized and Decentralized Constitutional Jurisprudence | Constitutional Complaint | Referral | Payment of Unconstitutionality | Constitutional Judicial Error | Evidence in Constitutional Justice
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر القاعدة القانونية العامة المجردة الملزمة الأداة الوحيدة التي تستخدمها السلطة في تنظيم سلوك الإفراد ولذلك يفترض فيها أن لا تأتي مخالفة لحقوقهم وحرياتهم التي كفلها الدستور والتي تصدر عن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل كإحدى المؤسسات الدستورية التي تهدف لضمان حسن السياسة التشريعية، وفي حالة تجاوز السلطة التشريعية لحدود اختصاصاتها الدستورية تخضع لرقابة السلطة القضائية من خلال القضاء الدستوري ولذا فإن محور عمل القاضي الدستوري هو الرقابة على أعمال المشرع، حماية لمبدأ سمو الدستور بما يحتويه هذا الأخير من حقوق وحريات للأفراد. ولكن وحماية لأعمال المشرع من النتائج التي قد تترتب على الأحكام الدستورية، فإن القانون دائما يصدر مقترنا بقرينة الدستورية، هذه القرينة تعد أهم الضمانات التي تعزز الثقة لدى البرلمان المنبثق من الإرادة الشعبية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فأنها تشكل ضابطا وأساسا لعمل القاضي الدستوري، ناهيك أنها تخفف العبء عن القاضي الدستوري، بحيث يلزم من يدعي عدم دستورية القانون أن يقدم المبررات التي يدحض من خلالها قرينة الدستورية، وإلا فإن القاضي الدستوري سيحكم بالدستورية، تجنبا للوقوع بالخطأ، لأنه من السهل تصحيح الخطأ في الحكم بالدستورية، لكنه من الصعوبة بمكان تصحيح الخطأ في الحكم بعدم الدستورية. ولهذا فإن قرينة الدستورية تلعب دورا بارزا في دعم البرلمان، واستقرار مؤسسة القضاء الدستوري، وتعزيز الثقة بها، وتحقق التوازن بين المبدأ الديمقراطي والرقابة على دستورية القوانين.

A binding legal rule is the only tool for regulating the behavior of individuals who are supposed not to constitute violations of their rights and freedoms guaranteed by the Constitution The elimination of the constitutional is one of the institutions of constitutional aims to ensure proper legislative policy, and therefore the focus of the work of constitutional judges is to control the work of the legislature, to protect the Constitution, including the principle of His Highness the contents of the latter's rights and freedoms of individuals. But to protect the work of the legislature from the results that may result from the constitutional provisions, the law is always issued in conjunction with the constitutional presumption, this presumption is the most important safeguards that enhance the confidence of parliament, emanating from the popular will, on the one hand. On the other hand, they are an officer and as a basis for the work of constitutional judges, not to mention it eases the burden on the constitutional judge, so that the necessary constitutional law claims not to submit reasons that confound the constitutional presumption of which, otherwise, the judge will judge the constitutional constitutionalism, in order to avoid the occurrence of error, because it is easy to correct the error in the government constitutionalism, but it is difficult to correct the error in the ruling of unconstitutionality. Therefore, the constitutional presumption play a prominent role in support of the parliament, the stability of the constitutional institution of the judiciary, strengthening of confidence, and achieve a balance between the democratic principle and control of the constitutionality of laws.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.