ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عبء إثبات عيب السبب وأثره في د...>الوصف

عبء إثبات عيب السبب وأثره في دعوي إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي والفقه الإسلامي: دراسة تأصيلية

العنوان بلغة أخرى: The Defect of the Cause and its Effect in the Lawsuit to Cancel the Administrative Decision in the Saudi System and Islamic Jurisprudence: A Thorough Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: الميمونى، مشعل بن مرزوق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Maymoni, Meshal bin Marzouk
المجلد/العدد: ع21, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 3759 - 3788
DOI: 10.21608/JFSLT.2019.66109
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1038402
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القرارات الإدارية | الأنظمة السعودية | الفقه الإسلامى
كلمات المؤلف المفتاحية:
عبء الإثبات | عيب السبب | القرار الإداري | دعوي الإلغاء | Burden of Proof | Cause Defect | Administrative Decision | Cancellation Suit
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر عيب السبب في القرار الإداري أحد العيوب التي قد تصيب القرار وتجعله غير مشروع، وذلك عند انعدام الوقائع المادية أو حصول الخطأ في تكييفها النظامي، ولهذا بسط القضاء الإداري رقابته على ركن السبب في القرار الإداري على النحو التالي: * الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع. * الرقابة على التكييف النظامي للوقائع. * الرقابة على ملائمة القرار الإداري. وأصل الرقابة القضائية على وجود السبب في القرار وصحة تكييفه يرجع في الفقه الإسلامي إلى ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يومٌ أَمَرَ خالدٌ أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين". وهذه الرقابة القضائية تتطلب من القاضي الإداري أن يجعل عبء الإثبات نصب عينيه أثناء بناء حكمه لما يشكله من أهمية في الوصول إلى حقيقة وجود السبب أو صحة التكييف النظامي الذي بُني عليه القرار الإداري، وحرص القضاء الإداري السعودي على الاهتمام بعبء الإثبات في دعوى عيب السبب، وأعطى للقاضي سلطة تقديرية في زحزحة عبء الإثبات من كاهل المدعي إلى كاهل المدعى عليه عند وجود القرائن الكافية. وقد خلص الباحث إلى عدة نتائج من أهمها، أن عبء إثبات عيب السبب في القرار الإداري وتحديد على من يقع هذا العبء في دعوى الإلغاء يعتبر ركيزة مهمة لدى القاضي الإداري في بناء حكمه بالإلغاء من عدمه على القرار الإداري. ويوصي الباحث بسن تنظيم في محاكم ديوان المظالم يعنى بالقواعد الإجرائية المتعلقة بعبء الإثبات من حيث تنظيمه وتوزيعه على طرفي الخصومة في المنازعة القضائية في دعوى إلغاء القرار الإداري.

The defect of the cause in the administrative decision is considered one of the defects that may affect the decision and render it illegal, in the absence of material facts or when there is a mistake in its systematic adjustment. Therefore, the administrative judiciary extended its control on the corner of the reason for the administrative decision as follows: •Control the validity of the physical existence of the facts. •Control the systematic adaptation of the facts. •Control the appropriateness of the administrative decision. The origin of judicial control over the existence of the reason for the decision and the correctness of its adaptation is due in Islamic jurisprudence to what was narrated by Abdullah bin Omar, may Allah be pleased with them said: The Prophet sent Khalid bin Walid to the children of Jumaima, so he invited them to Islam, they did not improve to say: We converted, so they say: He made Khaled kill them and captive, and paid to each of us a prisoner, even if one day Khalid ordered that each of us kill a prisoner, I said: God does not kill my prisoner, and does not kill a man of my companions captive, until we presented to the Prophet The Prophet his hand and said: «God, I am healed for you, which made Khalid twice». This judicial control requires the administrative judge to keep the burden of proof in mind during the construction of his verdict because it is important in reaching the fact that the cause exists or the validity of the systematic adaptation on which the administrative decision was based. The judge has discretion to shift the burden of proof from the plaintiff to the defendant when there is sufficient evidence. The researcher concluded that the burden of proving the defect in the administrative decision and determining who is responsible for the cancellation is an important pillar of the administrative judge in his decision to cancel the decision. The researcher recommends the enactment in the courts of the Board of Grievances concerning the procedural rules related to the burden of proof in terms of its organization and distribution to the parties to litigation in the judicial dispute in the case of canceling the administrative decision.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.