المستخلص: |
استعرض المقال أهم ملامح ومستحدثات القانون رقم (182) لسنة (2018) الصادر بتاريخ (3-10-2018) بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (692) بتاريخ (31-10-2019). وبين المقال أن نجاح أي مرفق أو منشأة خدمية كانت أو اقتصادية يتوقف على مدي توافر احتياجاتها الفعلية والضرورية اللازمة لضمان حسن سير العمل أو الإنتاج بمراعاة معدلات الاستهلاك ومستويات التخزين وفق دراسات واقعية وموضوعية تعدها الإدارة المختصة إدارة التعاقدات ترشيداً للإنفاق الحكومي والحد من ظاهرة المخزون السلعي الراكد. وأختتم المقال بالتأكيد على ضرورة إخضاع الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة للوحدات ذات الطابع الخاص لأحكام هذا القانون في تعاقداتها بالإضافة إلى جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، والحفاظ على المال العام وتعظيمه مقابل الحصول على السلع والخدمات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|