ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطور الاجتهادات في سن أهلية ال...>الوصف

تطور الاجتهادات في سن أهلية الزواج: دراسة فقهية قانونية

العنوان بلغة أخرى: Evolution of Jurisprudence at the Age of Eligibility for Marriage: A Legal Jurisprudence Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: القضاة، زكريا محمد فالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 4171 - 4208
DOI: 10.21608/JFSLT.2019.66123
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1038545
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الاجتهادات الفقهية | أهلية الزواج | القوانين العربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
فقه أحوال شخصية | قانون أحوال شخصية | دراسات أسرية | قضاء شرعي | Jurisprudence of Personal Status | Law of Personal Status | Family Studies | Sharia Judiciary
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث بالدراسة والتحليل آراء الفقهاء ومواقف القوانين العربية المعاصرة من مسألة سن اكتمال أهلية الزواج للذكر والأنثى، وتطور الاجتهادات الفقهية والقانونية في ذلك، وبين البحث أن هذه المسألة اجتهادية في الفقه الإسلامي، فهناك من يمنع نهائيا تزويج الولي لمن لم يصل سن البلوغ سواء أكان ذكرا أم أنثى سيرا على القاعدة العامة في الأهلية الشرعية بالبلوغ والعقل، وهذا مذهب ابن شبرمة وأبي بكر الأصم، وعثمان البتي، وهناك من يجيز للولي الأب أو الجد لأب تزويج الأنثى قبل البلوغ الشرعي، ولا يجيز تزويج الذكر، بل يبقى حتى يبلغ ويتولى أمر زواج نفسه بإرادته، وهذا مذهب ابن حزم الأندلسي، بينما يرى جمهور فقهاء المذاهب الأربعة جواز تزويج الولي للصغير ذكرا أو أنثى، ولكن لا تزف الزوجة إلى زوجها إلا بعد أن تكون مطيقة للوطء [من الناحية الجسمية]. ويبين البحث أدلة هذه الأقوال ويناقشها بإسهاب ويرجح عدم التزويج قبل البلوغ، وأن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة كان بعد بلوغها، أو أنه خصوصية تمت بأمر الله تعالى لمصلحة الدعوة الإسلامية، وأنه لم يصدر أي أمر ديني بتزويج الصغار، وما قد يكون مورس في بعض الأزمنة والأمكنة إنما كان نتيجة اجتهادات أملتها ظروف تلك المجتمعات واستمرارا للعرف في الجاهلية، وليست أمرا دينيا واجبا أو مندوبا، وأن الأصلح لمجتمعاتنا المعاصرة السير على القول الفقهي القاضي بعدم تزويج الصغار. كما أن من المصلحة مواصلة وتضافر الجهود من قبل علماء الشريعة والقانون والطب والتربية وعلم النفس لتحديد السن الأنسب لاكتمال أهلية الزواج بحيث لا يتم الزواج إلا بتمامه. وقد تناول البحث سن أهلية الزواج المعتمد في العديد من القوانين العربية المختارة من المشرق والخليج والمغرب العربي، وبين أن الاجتهاد الفقهي والقانوني كان قد تغير أثناء الخلافة العثمانية بقانون حقوق العائلة العثماني، حيث حدد الأهلية للزواج للذكر 18 عاما وللأنثى 17 عاما، وأن القوانين العربية محل الدراسة حددت سن أهلية الزواج للذكر فيما بين 18 و19 عاما، وللأنثى فيما بين 17 و18 عاما، ووضعت استثناء من ذلك لبعض الحالات التي تقتضيها الضرورة وتحت الأشراف القضائي على أن لا يقل السن عن 15 عاما مع التحقق من البلوغ الشرعي.

The study discusses and analyzes the scholars' opinions as well as the position of modern Arabic laws in the issue of the marriage qualification age, as well as fiqhi and legal opinions development. The study clarified that this issue is a judgmental issue in the Islamic fiqh, some forbids the marriage of a person under-age wither was a male of female according to the role of shari qualification within age and sanity, this was the opinion of Ibn Shibrema and Abu Baker Alasam. Others, allowed the father or grandfather to marry the female before that while forbids the marriage of males until the legal age then he can marry himself, this was the opinion of ibn hazm Al-andulsi. Meanwhile, most scholars in the four sects allow the marriage of the young male or female but the female can't enter sex relationship before the legal age ( from physical side) . The research explained those opinions in details and stands for the prohibition of marriage before the due age. The marriage of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) with Aisha was after her attainment, or that it was a peculiarity made by the command of Allaah for the sake of the Islamic da'wa. Continuing the custom in ignorance, and not a religious duty or a delegate, and that it is more appropriate for our contemporary societies to follow the doctrine of jurisprudence not to marry young. It is also in the interest of continuing and concerted efforts by the scholars of Sharia, law, medicine, education and psychology to determine the most appropriate age for the completion of the eligibility of marriage so that marriage can only be completed. The research dealt with the age of marriage eligibility adopted in many Arab laws selected from the East, the Gulf and the Maghreb, and that the jurisprudence and legal jurisprudence was changed during the Ottoman succession Ottoman family rights law, where the eligibility for marriage to male 18 years and female 17 years, and that the Arab laws under study The age of eligibility for marriage was set between 18 and 19 years, and for females between 17 and 18 years, and an exception was made for certain cases where necessary and under judicial supervision, provided that the age was at least 15 years with validity of puberty.
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.