ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأتجاهات الفقهية للتعامل الما...>الوصف

الأتجاهات الفقهية للتعامل المالي على جسم الإنسان: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Jurisprudential Trends of Financial Dealings on The Human Body: Comparative Study
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المؤلف الرئيسي: عسله، شامل سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 137 - 182
DOI: 10.21608/JCIA.2017.66934
ISSN: 2357-0962
رقم MD: 1038549
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الاتجار بالبشر | زرع الأعضاء | التعويضات المالية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تبين لنا أن الرأي السائد شرعا وقانونا وفقها يذهب إلى تحريم التصرف في جسد الإنسان على سبيل المعاوضة، ويجب أن تتوافر الصفة التبرعية في التصرف الذى يكون جسم الإنسان محلا له، سواء كان ذلك في مجال نقل الدم، أو بنك العيون، أو تلك القوانين المنظمة لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، كما حرصت على توافر تلك الصفة القوانين المنظمة للأبحاث بالمساعدة الطبية، وذلك لأن حق الإنسان على جسمه لا يعتبر حقا ماليا، فالإنسان لا يستطيع أن يحصل على أي مقابل نظير استئصال أي عضو من جسمه، ولا يجب السماح بالمساس بسلامة الجسم البشرى إلا لسبب من الأسباب التي يحددها القانون. أن مبدأ المجانية (التبرع) عند التعامل فيما يتعلق بجسم الإنسان، هو مبدأ له من الأهمية بحيث يمكن بواسطته حماية الإنسان من ضعف نفسه أمام إغراء المادة، أو شظف العيش، وذل الحاجة، فهو إن أراد التنازل عن عضو من أعضائه، فلن يكون دافعه إلى ذلك إلا دافعا إنسانيا محضا. وإذا كان هذا هو الأصل العام، إلا أن هناك إستثناءات طرأت على هذا الأصل -(منها تعويض المتبرع عن النفقات التي تحملها بسبب إقدامه على التنازل عن عضو أو منتج من جسده)، ويجب أن تكون هذه الإستثناءات في حالة ضرورة ملحه، وأن يتم ذلك من خلال توافر ضوابط وشروط معينة، وفى الحدود التي يهدف فيها هذا التصرف إلى تحقيق غاية إنسانية بحتة، لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلى أية غاية أو هدف تجارى. وإن كنت أرى أنه لا مناص من القول، بضرورة السعي إلى إنشاء نظام قانوني لجسم الإنسان، ويجب أن يكون هذا النظام القانوني محمي بقواعد جنائية ومدنية رادعة لكل من تسول له نفسه الإقدام على جسم الإنسان وكرامته وأدميته وحريته. ومن غير ذلك فلا قيمة لأية دراسة أو بحث قانوني لا يكون باعثه وهدفه الرئيسي حماية الإنسان وسلامته.

It is clear to us that the prevailing opinion is Sharia and a law according to which it is forbidden to dispose of the human body as a means of netting. The human right to his body is not considered a financial right. A human being can not obtain any consideration for the removal of any member of his body. The human body must not be allowed to be harmed for any reason. Determined by law. That the principle of free (donation) when dealing with the human body, is a principle of importance so that it can protect the person from the weakness of himself in front of the temptation of material, or to live, and the need, if he wanted to give up one of its members, will not be motivated to fight it Purely human. If this is the general origin, there are exceptions to this principle (including compensation of the donor for the expenses incurred by him because he has given up a member or his body) - and these exceptions must be in the case of urgent necessity, The availability of certain controls and conditions, and within the limits at which this action is aimed at achieving a purely humanitarian objective, has not been linked to close security and distant security to any commercial objective or objective. I believe that this is not to say that we should strive to establish a legal system for the human body. This legal system must be protected by criminal and civil rules that deter anyone who wishes to take the human body, its dignity, its humanness and its freedom. Otherwise, there is no value for any study or legal research. Its main purpose is to protect and protect human beings.
ISSN: 2357-0962

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.