ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية المترتبة على بطلان ا...>الوصف

المسؤولية المترتبة على بطلان القبض على المتهم في القانون الليبي

العنوان بلغة أخرى: The Liability Resulting from Nullity of the Arrest of the Accused in Libyan Law
المصدر: مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية
الناشر: المركز القومي للبحوث غزة
المؤلف الرئيسي: الشريف، عبدالله عبدالسلام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، بدر الدين حاج (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع8
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أغسطس
الصفحات: 110 - 130
DOI: 10.26389/AJSRP.S200619
ISSN: 2522-3372
رقم MD: 1038757
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الليبي | المسؤولية القانونية | حقوق الإنسان | بطلان القبض على المتهمين
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية القانونية | البطلان | القبض | Legal Responsibility | Invalidity | Arrest
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع طبيعة وأحوال بطلان القبض على المتهم، والمسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك للقائمين على تنفيذه في التشريع الليبي. إذ يعد إجراء القبض على الأشخاص من أهم وأخطر الإجراءات السالبة للحرية، فهو يمس أحد أهم حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحرية. فتحديد المسؤولية ضمانة وحماية قانونية لاحقة ضد أي تعسف في حجز الحريات، دون سند قانوني مكتمل الشروط. وقد اعتمدت الدراسة في بحثها لهذا الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي، لتوصيف المسؤولية القانونية المترتبة على بطلان إجراءات القبض على المتهم، وذلك من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية ذات العلاقة في القانون الليبي، للتعرف على أحوال بطلان القبض، وطبيعته، وأنواعه، وآثاره على الأدلة الناتجة عنه، وكذلك تقييم موقف المشرع الليبي تجاه المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك. وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: إنَّ هناك اضطراب قضائي واضح، وخلاف كبير بين شراح القانون، حول نوع وطبيعة البطلان المترتب على مخالفة ضمانات القبض. وأنَّ طبيعة جريمة القبض بدون وجه حق تتنوع بحسب مصدرها. فالقبض الواقع من فرد ضد فرد آخر لا يستهدف الاعتداء على حرية التنقل للفرد، وإنما يستهدف الاعتداء على الحق في ذاته. أخذت أغلب التشريعات العربية ومنها التشريع الليبي بالنظرية التي تقضي بعدم مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. لم ينص المشرع الليبي بشكل مباشر على مسؤولية الدولة عن القبض غير المشروع، الذي يقع من مأموري الضبط القضائي وارجع ذلك إلى القواعد العامة في المسؤولية.

This study examines the nature and circumstances of the nullity of the arrest of the accused and the consequent legal responsibility for those who implement it in the Libyan legislation. To arrest someone is one of the most dangerous measures against human freedom and affects one of the most significant human rights: the right to freedom, The study relies on the analytical descriptive approach to describe the legal responsibility resulting from the nullity of the procedures for the arrest of the accused by examining and analyzing the legal provisions and the judicial authorities concerned in the Libyan law, to identify the conditions of the nullity of the arrest and its nature and types and effects on the resulting evidence, as well as an assessment of the position of the Libyan legislature towards the legal responsibility. The findings of this study reveals a number of results, the most important: that there is a clear judicial disorder and a big difference between the explanation of the law on the type and nature of nullity resulting from violation of guarantees of arrest. It also reveals that the crime of unjustified arrest varies depending on its source, as individual arrest made by another individual does not violate the freedom of movement of the individual but rather to violate the right itself. Most of the Arab legislation, including Libyan legislation, has taken the theory that the state is not responsible for the work of the judiciary. The Libyan legislator did not directly state the responsibility of the state for the illegal arrest of the judicial officers, and attributed this to the general rules of responsibility.
ISSN: 2522-3372

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.