المؤلف الرئيسي: | أرسلان، محمد بن محمد طارق (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | سلامة، محمد عبدالرحمن إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | كوالالمبور |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 123 |
رقم MD: | 1038988 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
الدولة: | ماليزيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هذا البحث عبارة عن دراسة مقارنة حول وسائل الاحتجاج ما بين الشريعة والقانون، فهل الاحتجاجات خروج على الحاكم؟ ومن هم الحكام الذين يحرم الخروج عليهم؟ وهل وسائل الاحتجاج المعاصرة مشروعة أم محرمة؟ وما هي أدلة كل فريق؟، ويهدف هذا البحث من خلال فقراته إلى تحقيق الغايات الآتية: مناقشة موضوع وسائل الاحتجاج المعاصرة مناقشة ميسرة وبسيطة، إلقاء نظرة شمولية إلى حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مقارنة بين وسائل الاحتجاج في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، بيان حقيقة المظاهرات اليوم وأراء العلماء فيها والترجيح وصولا إلى الحكم الصحيح. والجديد في البحث الذي يقدمه الباحث هو بحث الموضوع من ناحية جديدة بالإضافة إلى طرح حكم وآراء العلماء في وسائل الاحتجاج المعاصرة وهي الناحية القانونية ونظرة القوانين الوضعية لتلك المظاهرات والتعامل معها ومقارنة ذلك مع النظرة الشرعية. وقد تمت الدراسة في ثلاث مراحل مقسمة على ثلاثة فصول، حيث تناول الباحث في الفصل الأول بالشرح والتفصيل وسائل الاحتجاج المعاصرة في الشريعة السلمية منها والعنيفة، وتناول في الفصل الثاني وسائل الاحتجاج السلمية والعنيفة في القانون، ثم قام في الفصل الثالث بعرض مقارنة مفصلة في حقوق الإنسان ما بين الشريعة والقانون، وخلصت الدراسة إلى أن وسائل الاحتجاج المعاصرة ليست محرمة في ذاتها فهي وسيلة لتحقيق غاية، وبحسب تلك الغاية يكون حكمها، فهي تعتريها الأحكام الخمس، فإذا ما كانت لرفع ظلم وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهي واجبة، وإن كانت لأهداف حزبية ومطالبات علمانية وعبث في أمن البلاد وأنفس العباد فهي محرمة. ويعود تقدير حكم وسائل الاحتجاج المعاصرة إلى علماء الأمة بالموازنة بين المصالح والمفاسد. والشريعة الإسلامية تميزت عن الأنظمة الوضعية بكماليتها حيث وازنت بين مصالح العباد من حكام ومحكومين فلم تضيع حق الرعية، ولم تفرط في هيبة الدولة بموازنة عجيبة لم تصل إليها أرقى البلاد وأكثرها تقدم وازدهار في زماننا هذا. |
---|