ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظرات في السياسة العقابية لقانون مكافحة المخدرات الإماراتي بين النص التشريعي والتطبيق القضائي : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الحمادى، محمد شاكر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج60, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 859 - 923
رقم MD: 1039153
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

88

حفظ في:
LEADER 03614nam a22002177a 4500
001 1776486
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 408113  |a الحمادى، محمد شاكر  |q Alhammadi, Mohammed Shaker  |e مؤلف 
245 |a نظرات في السياسة العقابية لقانون مكافحة المخدرات الإماراتي بين النص التشريعي والتطبيق القضائي : دراسة مقارنة 
260 |b جامعة عين شمس - كلية الحقوق  |c 2018  |g يوليو 
300 |a 859 - 923 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e قارنت الدراسة بين نظرات السياسة العقابية لقانون مكافحة المخدرات الإماراتي بين النص التشريعي والتطبيق القضائي. إن التشريعات العقابية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تختلف من دولة إلى أخرى، وقد تتشابه في بعض بنودها وأحكامها ولكن لكل دولة وجهة نظر وسياسة جنائية وعقابية تختلف عن الأخرى. وألقت الدراسة نظرة عامة على التطور التاريخي والفلسفة العقابية في قانون المخدرات الإماراتي، فضلا عن مظاهر التخفيف في التعامل مع المتعاطي بالوقوف على اتجاه التشريعات الإماراتية في التشديد على عقوبة المتعاطي بالتدريج، والإيداع في مأوى علاجي والتدابير الأخرى، إلى جانب التسليم وعدم تحريك الدعوى الجزائية، موضحا مظاهر التشديد في السياسة العقابية من خلال تقييد سلطة القاضي في تقدير العقوبة ومعاملة الحدث، من حيث (المسؤولية الجنائية للحدث، تدبير الأبعاد). واختتمت بالإشارة إلى أن التعديل الأخير في سنة (2016) لقانون مكافحة المواد المخدرة يساند وجهة النظر المتعلقة بمعاملة الأحداث وفقا للقانون الخاص بهم، وعدم الدمج بين جرائم الحدود والقصاص بشأن تطبيق أحكام المسؤولية الجنائية وبين الجرائم التعزيزية الأخرى التي ترتكب من الحدث، والتي يطبق بشأنها أحكام المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي والذي جعل التأهيل والإصلاح الهدف الأعلى في معاملة الحدث، وأوصت بضرورة النظر إلى تدبير الإبعاد الوارد في قانون مكافحة المواد المخدرة وقانون الأحداث، حيث أن الهدف من القوانين هو الإصلاح، لذا فنص الإبعاد يحتاج إلى تقييد وتخفيف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a القوانين والتشريعات  |a السياسة العقابية  |a قانون مكافحة المخدرات  |a النصوص التشريعية  |a التطبيق القضائي  |a الإمارات  |a المجتمع الإماراتي 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 012  |l 002  |m مج60, ع2  |o 0870  |s مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Sciences  |v 060 
856 |u 0870-060-002-012.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1039153  |d 1039153