| المستخلص: |
يعد البريد الإلكتروني Electronic Mail أداة اتصال هامة في إدارة الأعمال الحكومية، وتستخدم الهيئات الحكومية بشكل متزايد نظم البريد الإلكتروني في نشر وتوزيع المذكرات ومسودات الأعمال، وإذاعة التوجيهات وارسال الوثائق الرسمية والمراسلات الخارجية وفي دعم كافة العمليات الحكومية، ولا شك أن التنظيم الجيد للبريد الإلكتروني سوف ييسر كثيرا من الأعمال الحكومية ويقضي على المهام الروتينية المتكررة، في حين أن استخدام البريد التقليدي سوف يؤثر حتما على تدفق سير العمل وعلى توثيق العمليات الحكومية، نتيجة لما يتكلفه البريد التقليدي من وقت وجهد، مما يدفع إلى ضرورة استخدام النظم الآلية والتوسع فيها. تتمثل مشكلة البحث في إمكانية الاعتماد على الوثائق الإلكترونية ومنها رسائل البريد الإلكتروني باعتبارها وسيلة لإثبات التصرفات القانونية، ومدى مواكبة التشريعات القانونية العربية لمواجهة استخدام المحررات الإلكترونية في عقد الصفقات عبر شبكة الإنترنت، ومدى حجية البريد الإلكتروني إذا ما تم اعتباره وثيقة رسمية، سواء من وجهة النظر القانونية أو من وجهة النظر الأرشيفية.
Electronic Mail is an important communication tool in government business administration. Government agencies are increasingly using e-mail systems to publish and distribute notes and drafts, to transmit guidance, to send official documents and external correspondence, and to support all government operations. Good e-mail regulation will greatly facilitate of government work and eliminates repetitive routine tasks, while the use of traditional mail will inevitably affect the flow of work and documenting government processes, as a result of traditional mail costs of time and effort, the use of automated systems and expansion. The problem of research is the ability to rely on electronic documents, including e-mail as a way to prove legal actions, and the extent to keep abreast of the Arab legal legislation to counter the use of electronic editors in making transactions through the Internet and the extent of authenticity of e-mail if it is considered an official document, Or from a supervisory point of view.
|
