ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآلية المؤسساتية لمراقبة الانتخابات قبل وبعد القانون العضوي رقم 19 - 07

العنوان بلغة أخرى: Institutional Mechanism for Monitoring Election before and after Organic Law No. 07 - 19
المصدر: مجلة أنسنة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
المؤلف الرئيسي: حلفاية، زهية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الأبيض، ليلى حسن (م. مشارك), العقون، ساعد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 252 - 263
DOI: 10.46217/1065-010-002-019
ISSN: 2170-0575
رقم MD: 1039455
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الهيئات والسلطات الوطنية المستقلة | الانتخابات | مراقبة الانتخابات | الضمانات القانونية | Independent National Authorities and Authorities | Elections | Election Observation | Legal Guarantees
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: The electoral process is an essential tool for the exercise of popular sovereignty and the hallmark of parliamentary democracy, whereby the people choose to represent it at the helm of government. The Supreme Commission for Election Observation is one of the means adopted to achieve this objective within the Algerian political system. In order to oblige the administration to respect the laws governing the elections and because of its importance as a constraint on the state to respect the law, this study focused on the guarantees applied to them at the level of composition, powers, sanctions ..., where we discover that the role of the National Independent Electoral Observer Electoral supervisory bodies, which makes the issue of ensuring the integrity of the elections is not a matter of the effectiveness of this body, but extends to all those responsible for the electoral process within the state, which led to the emergence of the independent national authority to monitor elections.

تعتبر العملية لانتخابية أداة من لأدوات الأساسية لممارسة السيادة الشعبية، والعلامة المميزة للديمقراطية النيابية، التي بموجبها يختار الشعب من يمثله على سدة الحكم، ونظرا لأهمية وحساسية هذه العملية، نجد أن مختلف الأنظمة الدولية والوطنية، تسعى لإحاطتها بكافة الوسائل والضمانات التي من شأنها إضفاء الشفافية والمصداقية على هذه العملية، ولعل الهيئة العليا لمراقبة لانتخابات، أحد الوسائل المعتمدة لتحقيق هذا الغرض داخل النظام السياسي الجزائري، وتكمن العلاقة بين الهيئات والسلطات العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ودولة القانون في كونها تعمل على إلزام الإدارة باحترام القوانين المنظمة للانتخابات ونظرا لأهميتها كقيد على الدولة يلزمها باحترام القانون فإن هذه الدراسة ركزت على الضمانات المسخرة لها على مستوى التشكيلة، الصلاحيات، الجزاءات...، حيث نكتشف أن دور الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات كان محدود جدا في ظل تعدد الهيئات المشرفة على الانتخابات مما يجعل مسألة ضمان نزاهة الانتخابات مسألة لا تقف عند فعالية هذه الهيئة بل تتعداه إلى كافة الجهات المسؤولة عن العملية الانتخابية داخل الدولة، مما أدى إلى ظهور السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.

ISSN: 2170-0575