العنوان بلغة أخرى: |
Applications of the Principle of Giving Preference of Proofs in the Financial Issues Related to Personal Status Law: A Jurisprudential Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الهاجري، فلاح محمد فهد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Hajri, Falah Mohd Fahed |
مؤلفين آخرين: | البريشي، إسماعيل محمد حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 227 |
رقم MD: | 1039752 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد مبدأ ترجيح البينات من أدق الإجراءات القضائية التي يلجأ إليها القاضي لتحديد من يقع عليه عبء الإثبات عند إثارة الخصوم لدفوعهم الموضوعية المختلفة في العديد من الدعاوى. ولما كانت دعاوى النفقات عموما والمهر والطلاق هي من صلب عمل المحاكم الشرعية وتثار فيها الدفوع المتعارضة، وجاءت هذه الدراسة لتجيب عن التساؤلات التالية: ١. ما مفهوم مبدأ ترجيح البينات؟ 2. ما هي آلية تطبيق مبدأ ترجيح البينات في دعاوى النفقات والمطالبات المالية؟ وقد جاءت هذه الدراسة من ثلاثة فصول أما الفصل التمهيدي فيتكون من ثلاث مباحث، جاء في المبحث الأول بيان مفهوم الترجيح والمبحث الثاني في مفهوم البينات، وأما المبحث الثالث فقد تكلم فيه الباحث عن تعريف ترجيح البينات كمركب إضافي وآلية تطبيق هذا المبدأ. وأما الفصل الأول فقد تناول فيه الباحث تطبيقات مبدأ ترجيح البينات في دعاوى النفقات وأشتمل على أربعة مباحث، المبحث الأول أشتمل على تعارض البينات في دعاوى نفقة الزوجة والصغار والعدة، والمبحث الثاني تعارض البينات في دعاوى أجرة الولادة والرضاعة وأجرتي الحضانة والمسكن، بينما جاء المبحث الثالث في تعارض البينات في دعاوى نفقة الأقارب والتعليم، والمبحث الرابع في دعاوى زيادة النفقات. وأما الفصل الثاني فقد تحدث فيه الباحث عن تطبيقات مبدأ ترجيح البينات في دعاوى المهر والطلاق، وتناول فيه المباحث التالية، المبحث الأول تعارض البينات في دعاوى المهر بنوعيه المعجل والمؤجل، والمبحث الثاني تناول فيه تعارض البينات في زيادة المهر ونقصانه، والمبحث الثالث، في تعارض البينات في دعاوى الطلاق. ولعل من أبرز نتائج هذه الدراسة ما يلي: ١. أنها وضعت مفهوما دقيقا ومحددا لمبدأ ترجيح البينات يقوم على وزن القاضي البينات المتعارضة والمتباينة في المسألة الواحدة وتدقيقها وتقديم أولاها في الاعتبار لبناء الحكم عليها. 2. أن الأصل في هذا المبدأ أن يكون الترجيح لمن كانت بينته تشهد له بشيء مخالف للأصل والظاهر. ٣. أن هذا المبدأ يمنع من تضارب الأحكام عند اختلاف الخصوم واتحاد الموضوع. وأخيرا الخاتمة وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات والله الموفق. |
---|