ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رد الإعتبار للمفلس دراسة فقهية...>الوصف

رد الإعتبار للمفلس دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Rehabilitation of Bankrupted:A Juridical Comparative Study of the Saudi System
المصدر: المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل - العلوم الإنسانية والإدارية
الناشر: جامعة الملك فيصل
المؤلف الرئيسي: الشعيبي، أحمد بن عبدالله بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alshuibi, Ahmed bin Abdullah
المجلد/العدد: مج20, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 15
ISSN: 1319-6944
رقم MD: 1040075
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | التشريع الإسلامي | الأحكام الفقهية | الأحكام القضائية | الدراسات الفقهية | رد إعتبار المفلس | النظام السعودي | السعودية | المجتمع السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإفلاس | الدين | الفقه | القضاء | Bankruptcy | Debt | Judiciary | Jurisprudence | System
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

116

حفظ في:
المستخلص: الإفلاس يعد خللاً في الأهلية التجارية ويمنع بموجبه المفلس من التصرف في أمواله، وتقوم هذه الدراسة على بيان "رد الاعتبار للمفلس" الذي هو محو للآثار التي تنشأ بسبب الوقوع في الإفلاس في الفقه الإسلامي مقارناً بما هو عليه النظام في المملكة العربية السعودية. حيث تغاضت كثير من الدراسات عن بيان موقف الفقه الإسلامي من رد الاعتبار للمفلس، لذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى الإسهام في الكشف عن هذا الموضوع؛ جاعلة من بعض المسائل الفقهية المتعلقة بأحكام الإفلاس وآثاره مدخلاً لهذا الموضوع، وقد اتبعت الدراسة المنهجين الاستقرائي والتحليلي للمصطلحات والأقوال والأدلة والأنظمة ومقارنتها ببعضها البعض. وقد خلصت الدراسة إلى أن الدين الذي يفلس به المدين في الفقه غير محصور بالدين التجاري، أو كون المفلس تاجراً كما في النظام، وأن الإفلاس في الفقه مقيد بالدين الحال ولا يشمل الدين المؤجل، كما أن التفليس لا يقع إلا بمطالبة الدائنين أو بعضهم، أما الدين المؤجل للمفلس أو عليه فلا يحل بوقوع التفليس، كما خلصت الدراسة إلى أن من آثار الإفلاس على المفلس عدم صحة ضمانه لغيره أو قبول شهادة الدائن لمدينه المفلس المحجور عليه لما قد يعود للشاهد فيه من المصلحة، ومشروعية إشهار التفليس بين الناس وتحذيرهم منه ليتجنبوا معاملته، أما عن رد الاعتبار للمفلس وزوال تلك الآثار فيأتي بعد انتهاء التفليس وارتفاع الحجر عنه دون الحاجة إلى حكم الحاكم حين لا يبقى من ديونه شيء، أما إذا بقي منها شيء فلا بد من حكم الحاكم، وعلى هذا يترتب عودة اعتباره إليه من عدمه.

Bankruptcy adversely affects the eligibility of bankrupt declared person to engage in commercial activities since his financial assets will not be at his disposal. This study explains Islam’s viewpoint on the process of rehabilitating bankrupted persons as compared with the Saudi Arabia system practice regarding this issue. Rehabilitation is defined as “removing all the effects that result from declaring someone bankrupt”. Many studies on this topic ignored Islamic jurisdiction on this problem. The present study aims to present the Islamic Juridical provisions relating to bankruptcy. This study used deductive and analytical approaches to investigate the terminology used, what has been said about the issue, the evidence presented, and the systems and procedures related to bankruptcy rehabilitation. The study concluded that Islamic Jurisdiction does not put commercial debt as the only condition for declaring bankruptcy, nor does it stipulates that the bankrupt be a practicing merchant, as stated in the studied bankruptcy system. It also revealed that Islamic jurisdiction is restricted to due debt rather than undue debts. Furthermore, bankruptcy is declared when creditors or some of them ask for payment while undue debts or credits are not payable by /or to the bankrupted. The study also concluded that a bankrupted person cannot grantee others. A creditor testimony in favor of a bankrupt individual is not accepted due to any possible interest. Furthermore, announcing bankruptcy is possible to warn people. Rehabilitation and elimination of these previous effects came after the end of bankruptcy status without any need of a court ruling if no debts remains. However, if some debts remained unpaid, court ruling is needed to decide whether to end bankruptcy status or not.
ISSN: 1319-6944

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.