المستخلص: |
تناولت الدراسة التدابير الشرعية الوقائية، والعلاجية التي استخدمها عمر- رضي الله عنه - في حل المعضلات، والمستجدات التي واجهتها الدولة على الصعيد الداخلي، والخارجي، والتي كان لها أثر بارز في حفظ كيان الدولة سواء على الصعيد الداخلي من حيث: ترتيب النظام الإداري، واختيار الأكفاء، وتفعيل نظام المحاسبة، وحفظ المال، ومنع الاعتداء عليه، وإظهار دور الخليفة في التنظيم، والإشراف، وخاصة ما يطرأ من مسائل جديدة في الأحكام الشرعية، وحرصه على بيان الحكم الشرعي لها، وأما على الصعيد الخارجي، ساهمت في حفظ الدولة من جميع أشكال الخطر المحدق بها سواء كان ذلك بمواجهة الأعداء، أو أخذ الحيطة، تحسبا لمواجهتهم، والقضاء على الفتن قبل قيامها أو بعد قيامها، والمحافظة على الوفاء بالعقود، والعهود، لتحسين العلاقات الدولية وإبقاها في الإطار السلمي. وبعد الاستقراء للنصوص، وتحليلها يمكن أن نستنبط منها أسس السياسة الشرعية عند عمر -رضي الله عنه -والاستفادة منها في عصرنا الحاضر. وقد خلصت الدراسة لعدد من النتائج، والتوصيات تمثلت بأن علم السياسة الشرعية لا يقتصر على باب دون غيره من الأبواب الفقهية، وأن ميدانه يكون فيما سكت عنه النص، ويكون أيضا فيما لا نص فيه، وأن كل ما ورد عن عمر- رضي الله عنه - له أصل في الشريعة، ويمكن تقنين هذه التدابير لمواد قانونية تكون مدخلا لعلم السياسة الشرعية.
|