دور القاضي الوطني في تطبيق القانون الأجنبي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of the National Judge in the Application of Foreign Law: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | جلاد، ميادة عبدالغني (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العلاوين، كمال عبدالرحيم مفضي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 99 |
| رقم MD: | 1040515 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
373
| المستخلص: |
يعتبر تطبيق القانون الأجنبي بأمر من قاعدة الإسناد من أدق وأهم المسائل التي عالجها فقه القانون الدولي الخاص إلا أن الباحث في هذا المجال لا يجد نظرية متكاملة قائمة بحد ذاتها يمكن أن يرجع إليها عند إعمال القانون الأجنبي. تتناول هذه الدراسة دور القاضي الوطني في تطبيق أحكام القانون الأجنبي من خلال بيان النظريات الفقهية لأساس تطبيق القانون الأجنبي واجتهادات المحاكم العليا في هذا الشأن، ويأتي في مقدمتها محكمة التمييز الأردنية ومحكمتي النقض الفرنسية والمصرية، وقد استهدفت هذه الدراسة التأكيد على دور القاضي الوطني في تطبيق أحكام القانون الأجنبي من تلقاء نفسه من خلال بيان دوره ودور الخصم في الخصومة القضائية، لا سيما وأن نص المادة (79) من قانون أصول المحاكمات المدنية غير قطعي الدلالة في التأكيد على معاملة القانون الأجنبي على قدم المساواة مع القانون الوطني عند تطبيقه من قبل المحكمة الوطنية، وإن كان اجتهاد محكمة التمييز الأردنية قد تواتر على سد هذا النقص، والتأكيد على أن القانون الأجنبي يحتفظ بصفته القانونية ولا يعتبر من الوقائع التي يتوجب على الخصم إقامة الدليل عليها. وبيان دور قاعدة الإسناد في تطبيق القانون الأجنبي بوصفها قاعدة وطنية المنشأ ويطبقها القاضي الوطني نزولا على أمر مشرعه إذ أنها قاعدة ملزمة كغيرها من القواعد الوطنية كما توضح هذه الرسالة الصعوبات المادية والقانونية التي تعترض تطبيق القانون الأجنبي، وكيفية تذليل هذه الصعوبات. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثل أهمها في ضرورة تعديل نص المادة (79) من قانون أصول المحاكمات المدنية بإفراد نص خاص يوجب على المحكمة تطبيق القانون الأجنبي من تلقاء نفسها، والوقوف على أحكامه دون الالتزام بما يقدمه الخصوم في هذا الشأن، وتعديل نص المادة (3) من قانون البينات؛ لتمكين القاضي من الاطلاع على مضمون أحكام القانون الأجنبي من تلقاء نفسه وعدم الاقتصار على الشهادة العرفية. وضرورة العمل على تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال من خلال إبرام اتفاقيات تسهل على المحاكم الحصول على مضمون القانون الأجنبي، وإنشاء مراكز قانونية متخصصة في دراسة وترجمة القوانين الأجنبية وربطها بالمحاكم المتخصصة في بحث المنازعات الدولية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
إثبات القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني ما بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة ما بين القانون الأردني والقانون العراقي
بواسطة: العطية، نور عماد حسين منشور: (2022) -
تفسير القانون الأجنبي (دراسة مقارنة)
بواسطة: الموسوي، حسنين ضياء نوري علي منشور: (2003) -
أثر الاختصاص القضائى فى موانع تطبيق القانون الدولى الخاص : دراسة مقارنة
بواسطة: حماد، عثمان محمد أحمد الأمين منشور: (2018) -
حماية الاستثمار الاجنبي الخاص في التشريع الوطني والقانون الدولي : دراسة مقارنة
بواسطة: عمر، علة منشور: (2008) -
أساس تطبيق القانون الأجنبي أمام المحاكم الجزائرية
بواسطة: بولسينة، هشام منشور: (2020)
