| LEADER |
03218nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1778503 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b فلسطين
|
| 100 |
|
|
|9 563546
|a الكسوانى، جهاد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a قيود الموازنة بين مصلحة المجتمع وحقوق المتهم في الإجراءات الجزائية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة القدس - كلية الحقوق - القدس
|c 2019
|g خريف
|
| 300 |
|
|
|a 137 - 166
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تشكل الجريمة تهديداً للاستقرار والأمن الاجتماعي، وتسعى المجتمعات منذ القدم إلى مكافحة الجرائم والحد منها، ولا تكون هذه المكافحة في الوقت الحالي إلا عبر الطرق الإجرائية التي أقرتها التشريعات المتخصصة، ومن خلال هذه الأخيرة سعت الدول إلى تجنب التعسف في اقتضاء حقها في معاقبة الجاني، من خلال حفظ حرية وكرامة الإنسان، وفي المقابل منع المجرم من الإفلات من العقاب، إلا أن خلق التوازن المطلوب اتسم بالاستحالة، لوجود قيود عديدة تحول دون تحقيق هذا التوازن، وتبرز هذه القيود بصورة جلية في الإجراءات الجزائية كمكون تشريعي وواقعي أساسي في المنظومة القانونية الفلسطينية، التي بدأت بشكلها الحديث مع انطلاق سيطرة السلطة الفلسطينية على مؤسسات قطاع العدالة، إذ وفي مقابل محاولات إحكام السيطرة في طريق التوازن تكاثرت القيود والعقبات، سواء بسبب التشريعات الداخلية أو الممارسات الاحتلالية أو ضعف التشريعات أو لأسباب مجتمعية وموروثات تاريخية تحول للآن دون إحكام التوازن. مما يتطلب السعي الجاد لإحداث التعديلات التشريعية والمؤسسية منعاً لهدر الحقوق والحريات وخاصة الدستورية منها، وكذلك السعي إلى خلق التكامل بين التشريعات سداً للثغرات بينها، وإلى خلق التكامل بين الواجبات السياسية والاجتماعية، ومن شأن هذا أن يخلق بالضرورة التوازن المطلوب بين حقوق المتهم ومصلحة المجتمع، إذ ثبت أن قانون الإجراءات الجزائية لا يمكن أن يشكل الضامن الوحيد هذا التوازن، بل لابد من تعاضد الأسباب كافة لخلقه.
|
| 653 |
|
|
|a قيود الموازنة
|a الإجراءات الجزائية
|a الأمن الاجتماعى
|a حقوق المتهمون
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 003,004
|m ع3,4
|o 2111
|s مجلة العلوم القانونية والسياسية
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 2111-000-003,004-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1041093
|d 1041093
|
