ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أوضاع يهود فرنسا في عهد حكومة فيشي (1940 - 1944)

المصدر: المؤتمر الدولي السنوي الثالث لقطاع الدراسات العليا والبحوث : البحوث التكاملية .... طريق التنمية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية البنات للآداب والعلوم والتربية
المؤلف الرئيسي: البكر، نعمه حسن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
مكان انعقاد المؤتمر: أسوان
رقم المؤتمر: 3
الهيئة المسؤولة: جامعة عين شمس - كلية البنات للآداب والعلوم والتربية
الشهر: فبراير
الصفحات: 51 - 122
رقم MD: 1041115
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: حظيت أوضاع اليهود في ألمانيا إبان العهد النازي (1933-1945) باهتمام كبير من قبل الباحثين، وخرجت دراسات أكاديمية عربية تناولت القوانين التي صدرت بحقهم خلال عهد الرايخ الثالث، وبخاصة ما عرف بلوائح نورمبرج Nuremberg Laws، الصادرة في 15 سبتمبر 1935م والتي تضمنت تشريعين مهمين هما قانون مواطنة الرايخ وقانون حماية الدم الألماني والشرف الألماني، وهي القوانين التي كانت تهدف إلى الفصل القانوني والاجتماعي بين اليهود والألمان. أما تاريخ اليهود وأوضاعهم في فرنسا التي خضعت للاحتلال الألماني بين عامي 1940-1944م فلم يلق نفس الاهتمام من جانب الدراسات الأكاديمية العربية على الرغم من قيام حكومة فيشي الفرنسية التي تعاونت مع الألمان خلال السنوات الأربع التي حكمت فيها المنطقة الجنوبية من فرنسا (المنطقة غير المحتلة) وأصدرت سلسة من القوانين اللاسامية التي لم تكن تقل في قوتها وحسمها عن القوانين التي أصدرها النازيون في المانيا نفسها. فقد تم تحديد هوية اليهودي في القانون الصادر في 3 أكتوبر 1940م وبناء على هذا التحديد صدرت سلسلة من القوانين تم بمقتضاها إقصاء اليهود من مختلف مجالات الحياة العامة والمناصب العامة وطبق عليهم نظام الحصص الذي قيد انخراطهم في المهن الحرة، كما فرضت فيشي تدابير تمييزية مثل مصادرة ممتلكات اليهود الأجانب، وكذلك اعتقال اليهود الأجانب في معسكرات الاعتقال وفي النهاية ترحيلهم إلى معسكر أوشفتز Auschwitz ببولندا، وتم ذلك بوتيرة متسارعة وغالبا بتواطؤ مباشر من جانب الحكومة الفرنسية ليغادر ما يقرب من 76 ألف يهودي فرنسي إلى الشرق الأوروبي. لقد قامت هذه الدراسة للإجابة على عدة تساؤلات منها: ما حقيقة الدور الذي لعبته حكومة فيشي في إصدار القوانين المناهضة لليهود؟ وما دورها في عمليات اعتقال وترحيل اليهود الأجانب بل والفرنسيين بداية من عام 1942؟ وهل كانت هذه التدابير بضغط من سلطات الاحتلال الألمانية أم كانت بمعزل عن الضغط الألماني؟ وهل تتحمل حكومة فيشي المسؤولية عن ترحيل هؤلاء اليهود أم أنها كانت مجرد إجراءات من جانب خصم منتصر فرض أيديولوجيته النازية على بلد مهزوم؟ وما هو موقف قطاعات الرأي العام الفرنسي وكيف كانت ردود أفعالهم إزاء هذه القوانين؟ وتحاول الدراسة الإجابة على سؤال مهم وهو هل تم تنفيذ القوانين التي صدرت بالفعل أم كانت الآلية القانونية ضد اليهود مجرد مسألة شكلية لإرضاء المحتل الألماني؟ وتبرز هذه الدراسة دور علم القانون والاستفادة منه في الدراسات التاريخية بهدف الارتقاء بالبحوث التطبيقية التكاملية وكيف أن رجال القانون في حكومة فيشي وعلى رأسهم وزير العدل جوزيف بارثيلمي Joseph Barthelemy كان لهم الدور الأكبر في إصدار هذه القوانين، وكيف قام القضاة وكذلك البيروقراطية الفرنسية بتطبيق صارم للقوانين وتمسكوا بنصوصها.

عناصر مشابهة