ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

العنوان بلغة أخرى: Legislative Role of the National Assembly in the Context of the Constitutional Amendment of 2016
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: غربي، أحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع7
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 45 - 64
DOI: 10.51840/2115-004-007-003
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1041535
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس الأمة | الدستور | البرلمان | الحكومة | إعداد القانون | Council of the Nation | Constitution | Parliament | Government | Law Preparation
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: The Algerian constituent power has embodied the bicameral model for the first time in the amended and accomplished constitution of 1996. Therefore, the legislative power is exercised by a parliament composed of two chambers: the National People's Assembly composed of 462 deputies and the the 144-member nation Council also provided the parliament with full sovereignty over the preparation and voting of laws, as well as the control of government action through mechanisms provided by the constitution. However, the finding of the constitutional texts affirms an imbalance between the two chambers namely the in creasedretreat of the second chamber, which dominated until the revision of the constitution in 2016 and the attribution of new prerogatives to the council of the nation.

كرس المؤسس الدستوري الجزائري الثنائية داخل السلطة التشريعية لأول مرة في دستور 1996 المعدل والمتمم حيث يمارس السلطة التشريعية برلمان يتألف من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني الذي أصبح يضم 462 نائبا ومجلس الأمة الذي يضم 144 عضوا، كما منح الدستور الجزائري البرلمان السيادة على إعداد القوانين والتصويت عليها وحق مراقبة الحكومة من خلال آليات الرقابة المكرسة في الدستور. غير أنه من خلال التمعن في النصوص الدستورية لاحظنا غياب المساواة بين الغرفتين في المجالين التشريعي والرقابي وظل هذا التمايز بين الغرفتين حتى بعد تعديل الدستور سنة 2016 والذي منح صلاحيات جديدة لمجلس الأمة.

ISSN: 2507-7635