ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقنين آليات الاقتصاد الإسلامي...>الوصف

تقنين آليات الاقتصاد الإسلامي في التشريع الجزائري لتنمية وتثمير الأوقاف

العنوان بلغة أخرى: Codifying the Mechanisms of Islamic Economy in Algerian Legislation for the Development and Investment of Awqaf
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: جطى، خيرة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 57 - 64
DOI: 10.51840/2115-003-006-005
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1041830
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الإسلامي | التشريعات الجزائرية | الأملاك الوقفية | الأحكام القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
آليات الاقتصاد الإسلامي | استثمار الأوقاف | المزارعة | المساقاة | الحكر | Mechanisms of Islamic Economy | Investment of Awqaf | Sharecropping Contract | Irrigation Contract | Grant of Land
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: The Waqf (Islamic Endowment) is a sort of charity which can bring Muslim closer to Allah. Waqf is an Islamic system, which means that to preserve its principles and to exploit its resources optimally to achieve the economic and social objectives; it needs to comply in its creation, management, and investment with the provisions of Islamic law. For this reason, the legislator introduced new legal provisions based on Islamic Jurisprudence like sharecropping contract, Irrigation contract, Grant of land,......., Istisna'a to govern the built lands or agricultural ones. Nevertheless, he provided only general definitions of these legal dispositions without codifying them or determining the religious school must be following. Therefore, the Algerian legislator to codify these provisions should refer to the Islamic jurisprudence and examining their applications in reality.

يعد الوقف نظاما إسلاميا، ويمثل أحد الصدقات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لذلك أوجب ضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية في إنشائه وإدارته واستثماره، على نحو يضمن المحافظة على أصوله واستغلاله استغلالا أمثلا لتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية. الأمر الذي جعل المشرع يستحدث صيغا جديدة في القانون، منها ما هو خاص بالأراضي المبنية ومنها ما هو متعلق بالأراضي الفلاحية، استمدها من الفقه الإسلامي، على غرار عقد المزارعة والمساقاة والحكر والمرصد والاستصناع... إلخ، غير أنه اكتفى فقط بإيراد تعاريف عامة لها دون أن يقنن أحكامها أو حتى يحدد المذهب الفقهي الواجب إتباعه، مما يستوجب معه الرجوع إلى الفقه والبحث في واقع تطبيقاتها في انتظار تقنين هذه الأحكام من طرف المشرع.
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.