ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محل التفتيش في مجال جرائم التجارة الإلكترونية وفق القانون الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Shop of Inspection in the Field of E-Commerce Crimes According to Algerian Law
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: بومدين، رحال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سعداني، نورة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 165 - 179
DOI: 10.51840/2115-003-006-014
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1041959
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
محل التفتيش | جرائم التجارة الإلكترونية | القانون الجزائري | Inspection Shop | E-Commerce Crimes | Algerian Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: Inspection is the most important procedure of the Code of Criminal Procedure for the detection and investigation of evidence, whether to deny or prove the crime and to link the threads of crime with each other and their relationship to the offender. Although the inspection is not new, but the inspection of cybercrime is new, especially in Arab countries that have not faced such these crimes were only in a short period of time, because the inspection was focused on things, and this caused the men of law to question the legality and usefulness of the inspection of the moral entities and their legal protection before the courts. In this article, we will review the matters that are included in the inspection, the procedures to be followed in the course of the inspection, showing the obstacles encountered by the investigating authority when examining the evidence and how Algerian law dealt with it.

يعتبر التفتيش أهم أجراء من إجراءات قانون الإجراءات الجزائية للكشف وللتنقيب عن الأدلة سواء كانت لنفي أو لإثبات الجريمة ولربط خيوط الجريمة مع بعضها البعض وعلاقتها بالجاني، ورغم أن إجراء التفتيش ليس بجديد، لكن التفتيش في الجرائم الإلكترونية هو الجديد خاصة في الدول العربية التي لم تواجه مثل هذه الجرائم إلا في فترة قصيرة، لأن التفتيش كان ينصب على الأشياء، وهذا ما أوقع رجال القانون في تساؤل عن مشروعية وفائدة التفتيش في الكيانات المعنوية وحجيتها القانونية أمام القضاء. لذلك سنستعرض في هذا المقال إلى الأمور التي تدخل ضمن محل التفتيش، والإجراءات الواجب إتباعه عند القيام بالتفتيش، مع إظهار العقبات التي تصادف جهة التحقيق عند تنقيب عن الأدلة وكيف عالجها القانون الجزائري، وهل يمكن الاستعانة بجهات للمساعدة في التحقيق، وما هي هذه الجهات.

ISSN: 2507-7635