LEADER |
02472nam a22002057a 4500 |
001 |
1779677 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b مصر
|
100 |
|
|
|9 564662
|a عبدالحفيظ، سمر عبدالحفيظ بركات
|e مؤلف
|q Abdulhafiz, Samar Abdulhafiz Barakat
|
245 |
|
|
|a حكم النيابة فى الصيام:
|b دراسة فقهية مقارنة
|
260 |
|
|
|b جامعة الفيوم - كلية الآداب
|c 2018
|g يناير
|
300 |
|
|
|a 466 - 486
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e قارنت الدراسة حكم النيابة في الصيام. لقد فرض الله تبارك وتعالى على عباده فرائض هي بمثابة الرابطة الوثيقة التي تربطهم بربهم، فلا يجوز تركها أو التقصير فيها لأنها تحقق معنى العبودية لله رب العالمين، حيث إن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله عز وجل. كما تناولت الدراسة تعريف (النيابة، الوكالة، الإيصاء) لغة واصطلاحًا، الأدلة على مشروعية النيابة في الكتاب والسنة. كما عرض النيابة في الصيام وفيه ثلاثة مذاهب وجاء الترجيح من خلال عرض الأدلة التي تبين أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الأوزاعي والثوري، وهو المذهب الثالث من جواز الإطعام، أو صيام الولي، نيابة عن الميت، أوصى الميت بذلك أو لم يوص، والمقصد من الإطعام أو الصيام نيابة عن الميت إنما إبراء لذمته من الدين المتعلق برقبته، كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فدين الله أحق بالقضاء، أما المراد بالولي فهو كل قريب في أرجح الأقوال، وإن تبرع الأجنبي جاز، قياسًا على تبرعه بأداء الديون عن الميت. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
653 |
|
|
|a الشريعة الإسلامية
|a الفقه الإسلامى
|a النيابة
|a الصيام
|
773 |
|
|
|4 الادب
|6 Literature
|c 012
|f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ al-ādāb
|l 017
|m ع17
|o 2086
|s مجلة كلية الآداب
|v 000
|x 2357-0709
|
856 |
|
|
|u 2086-000-017-012.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 1042158
|d 1042158
|