ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأمم المتحدة من مبدأ عدم التدخل إلي مسؤولية الحماية

العنوان بلغة أخرى: The United Nations from the Principle of No Intervention to the Responsibility to Protect
المؤلف الرئيسي: المناعسة، أسامة احمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجازي، إبراهيم بن مشهور (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 231
رقم MD: 1042251
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: على قرع صيحات المعاناة لبني البشر جراء الحروب والنزاعات والفتن والصراعات، مختلفة الأسباب والغايات، وأمام إخفاقات متتالية لمنظومة الأمم المتحدة في توفير الحماية لحقوق الإنسان، بالشكل والمستوى اللازم بوحي نصوص ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبعد صراع وجدال طويل أملته الظروف، انتصر فيه الواقع على المأمول، والحاضر على تبعات الماضي وآثاره، كانت عقيدة مسؤولية الحماية، قافزة على المفهوم التقليدي للسيادة الوطنية، متجاوزة لنطاق الاختصاص الداخلي للدولة، معتمدة على نطاقه الدولي، مستفيدة من المفهوم العصري لحفظ السلم والأمن الدوليين، ساعية لحماية الفرد لا الدولة، بعد أن أصبح محط اهتمام ورعاية قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني الحديث، عقيدة أصبحت تنظر إلى منظومة الأمن الجماعي على أنها بناء تعاوني، أكثر منه بناء يستند إلى القوة. ومن هنا كانت الأطروحة وسيلتنا في العديد من محاورها لبيان المقدمات القانونية والتاريخية التي ساهمت في بلورة عقيدة مسؤولية الحماية، تلك المقدمات التي تعلقت من جهة بمبادئ وقواعد القانون الدولي العام/ ومن جهة أخرى بممارسات الدول ومفهومها العصري لنصوص تعاهدية راعتها في تصرفاتها وممارساتها عبر الزمن، ثم بيان في مفهوم عقيدة مسؤولية الحماية، وتحديد مستوياتها وركائزها وأسس بنائها، ثم بيان في نطاقها الموضوعي خاصة، ونطاقها الزماني أيضا، وبحثا في نتائجها على الواقع الملموس، وحقيقة ما تثيره من صعوبات، وما يعترضها من معيقات، وسبل المواجهة بخصوصها، معتمدين في ذلك كله على منهج تحليلي للنصوص والقرارات والتوصيات ذات العلاقة، ومستمدين من منهج استقرائي معونة فهم وقائع التاريخ، وفهم ممارسات الدول عبره. وعلى وقع ذلك كله، فقد بنيت عقيدة مسؤولية الحماية على مفهوم عصري ومتطور، مفهوم أملته تطورات العلاقات الدولية، واعتماد مفهوم جديد من خلالها للسيادة، مفهوم أعتمد على أن السيادة اليوم مسؤولية لا سيطرة، وأنه بالتالي تكون حماية حقوق الإنسان بصفته تلك مسؤولية الدولة ابتداء، فعليها التزام بالرصد والعلاج والبناء، فإن هي قصرت أو أخفقت، أو لم تكن قادرة أو راغبة في توفير الحماية بالمستوى والشكل المطلوب، اقلب الالتزام بإنفاذ عقيدة مسؤولية الحماية على المجتمع الدولي، متصرفا تحت مظلة الأمم المتحدة، بالوسائل السلمية ما أمكن، دعما للدولة في البناء والمواجهة والمعالجة، ثم بالوسائل العسكرية، وقوامها استخدام القوة بالقدر اللازم والكافي والمناسب والضروري لتوفير الحماية المنشودة لحقوق الإنسان. ولهذا استوجب تحقيق فعالية عقيدة مسؤولية الحماية استمرار البحث في الوسائل وتعميق المفهوم وتوسيع النطاق الموضوعي لهذه العقيدة، ثم إصلاح منظومة الأمم المتحدة، خاصة منها ما تعلق بآليات ووسائل وصلاحيات عمل مجلس الأمن، ثم تعديل آخر لجهة النصوص الواردة في الميثاق، وبما يكرس عقيدة مسؤولية الحماية نصا وروحا، ويمكنها من تحقيق غياتها كما أرادها المجتمع الدولي.