ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > علاقة الالتزام بضمان عيوب المب...>الوصف

علاقة الالتزام بضمان عيوب المبيع ببعض الالتزامات الحديثة: الالتزام بالمطابقة والالتزام بالإعلام

العنوان المترجم: The Relationship of The Obligation to Exposure Guarantee Sales with Some Recent Obligations: Commitment to Conformity and Adherence to The Media
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: رباحي، أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قلواز، فاطمة الزهراء (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 279 - 299
DOI: 10.51840/2115-000-003-022
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1042429
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التشريعات الجزائرية | عيوب المبيع | السلامة الصناعية | التقنيات الحديثة
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد البيع | ضمان عيوب المبيع | الالتزام بالإعلام | الالتزام بالمطابقة | اختلال العلاقة بين طرفي العقد | Quiet Enjoyment | Empeachment Warranty | Warranty of Deserve | Warranty of Hidden Defects
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: Starting from the idea of allowing the lesse to benefit from the rented property, the lessor is bound to deliver this latter to the lessee in a condition useful for its usages. So as the enjoyment will be calm and complete, in addition to that, he should warranty it. This mortgaging is divided into two classes: The impeachment warranty, and the warranties against hidden defects. The impeachment achieved when the lessor or other third party acts or behaves in a way that it impacts negatively on the lessee’s enjoyment and, in fine, on the possession. These are two types of individual empeachment : from the lessor and another empeachment from a third party. Thus, the lessor should commit himself by preventing the lessee from all forms of individual empeachment for the rented property enjoyment or its outbuildings. This warranty includes the legal and the material empeachment, and this induces its achievement through the lesse’s right in executing the enjoyment warranty or its avoidance, request the termination of the lease or the rental price reduction. The lessor warranties the legal empeachment deriving from a third party. In this case, the lessee will have the right to be indemnified and the right to repel by using all the possession applications in facing the opponent. If the lessor fails to repel this empeachment and the opponent needs the rented property this leads to deprive the lessee from its enjoyment and whereas he is bound to ensure this enjoyment. This latter will have the right to terminate the contract or benefit from a rental price reduction without prejudice of his right to be indemnified. Moreover, the lessor warranties any potential defects in the rented property which may impede the tenant from enjoying or lessening concretly his enjoyment; meaning defects necessary to warranting all evils brought about to the rented property which do not usually encounter in ordinary cases which handicap the lessee’s enjoyment or lessen sensibly its use. The lessor warranties all the defects except the ones known as tolerated. The lessor warranties also the rented property from absence of the aspects he promised to provide for. So, the existence of defects induces the lessee’s right in the implementation, rental price reduction or termination with compensation.

يعد عقد البيع من أهم العقود الناقلة للملكية، غير أن الشيء المبيع عادة ما يكون معيب، الأمر الذي يحول دون استفادة المشتري منه، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمشتري ومن في حكمه وأمواله الأخرى. مما حدا بالتشريعات الوطنية والدولية التصدي للموضوع بإصدار مجموعة من القوانين قصد معالجة الأضرار الناتجة عن عيوب المبيع، فقام المشرع بإصدار أول قانون للاستهلاك رقم 89/ 02، ثم جاء بنص المادة 140 مكرر بتعديل القانون المدني سنة 2005، ثم القانون رقم 09/ 03 الذي ألغى القانون رقم 89/ 02 جاء فيه بعدة التزامات على عاتق البائع أهمها الالتزام بالإعلام والالتزام بالمطابقة فذهب بعض الفقه بإمكانية الاعتماد على هذين الالتزامين الجديدين لتعويض المضرور دون اللجوء لضمان عيوب المبيع خاصة العيوب الخفية. أما الجانب الآخر من الفقه فرأى بأن هناك فعلا التباس وتداخل بين ضمان عيوب المبيع وهذين الالتزامين الجددين لدرجة تدق معها التفرقة بينهما؛ غير أن هذا لا يعني عدم وجود حدود فاصلة بينهما. ويبدو أن هذا الاتجاه هو الأقرب إلى الصواب. وبهذا فلا مجال لأي مفهوم قانوني أن يقوم مقام الأخر وإلا ما الفائدة من النص عليه من طرف المشرع، إذن فلكل موجود في الوجود غرض يؤديه.
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.