الرقابة القضائية علي تسبيب القرار الإداري
| العنوان بلغة أخرى: |
Judicial Control over the Administrative Decision Causation |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | القرعان، وسن مازن (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العجارمة، نوفان منصور عقيل العقيل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 111 |
| رقم MD: | 1042430 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
436
| المستخلص: |
تناولت خلال هذا البحث موضوع الرقابة القضائية على تسبيب القرار الإداري، وموقف القضاء الأردني والمصري مع التركيز على القضاء الإداري الأردني، حيث تناولت هذا الموضوع ضمن فصلين. تحدثت في الفصل الأول عن القواعد العامة لتسبيب القرار الإداري، حيث قمت بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول يتضمن ماهية تسبيب القرار الإداري من حيث بيان المقصود بتسبيب القرار الإداري في اللغة والفقه والقضاء، وتمييز التسبيب عن السبب كل ذلك في المطلب الأول، ثم تناولت في المطلب الثاني الحديث عن شروط صحة تسبيب القرار الإداري الشكلية منها والموضوعية. أما في المبحث الثاني فقد تناولت موضوع صور تسبيب القرار الإداري في المطلب الأول وقمت بتقسيمه إلى فرعين، الأول تحدثت فيه عن صور التسبيب من حيث المصدر سواء أكان القانون أو القضاء، وتضمن الفرع الثاني صور التسبيب من حيث الإلزامية اختياري أم إجباري على الإدارة، أما فيما يتعلق بالمطلب الثاني فقد تناولت فيه أهمية تسبيب القرار الإداري لكل من الأفراد وما يكفل لهم من ضمانات، وبالنسبة للقضاء حيث يجعل مهمة القضاء الإداري سهلة في ممارسة الرقابة على مشروعية القرار الإداري والكشف عن عيوب القرار الإداري، كما أن للتسبيب له أهمية كذلك بالنسبة لجهة الإدارة مصدرة القرار الإداري لأنه يمنحها الفرصة للتروس قبل إصدار كما أنه ويؤدي التسبيب إلى تدعيم الثقة بالإدارة، وعدم تجاوز الإدارة لحدود سلطتها ومهامها. أما فيما يتعلق بالقسم الثاني من الرسالة وهو عبارة عن الفصل الثاني فقد تضمن الحديث 4 عن رقابة القاضي الإداري على تسبيب القرارات الإدارية، وكان ذلك من خلال مبحثين، فيا يخص المبحث الأول فقد تحدثت فيه عن الدور الذي يلعبه التسبيب في الرقابة على عيوب القرار الإداري سواء العيوب الشكلية وهي عيب الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات أو فيما يتعلق بالعيوب الموضوعية وهي عيب السبب وعيب الغاية وعيب إساءة استعمال السلطة. أما في المبحث الثاني فقد تكلمت فيه عن دور التسبيب في إثبات عيوب القرار الإداري الشكلية منها والموضوعية وذلك في المطلب الأول، ومن خلال إثبات عكس قرينه السلامة المفترضة للقرار الإداري أي بمعنى أن القرار الإداري عند إصداره يفترض أنه قد صدر بشكل سليم وخالي من العيوب ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة إلا إذا استطاع المدعي أن يثبت عكس ذلك بما لديه من وسائل لإثبات المتاحة، كما أن للقاضي الإداري دور إيجابي في تحقيق التوازن في الإثبات في عملية المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد والإدارة، أما في المطلب الثاني فقد تضمن موضوع سلطة القاضي الإداري بإلزام الإدارة بتسبيب قراراتها حيث بينت موقف كل من القضاء الفرنسي والمصري حيث أنهما أشادا بالموقف والدور الإيجابي الذي يجب أن يلعبه القاضي الإداري في إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها، كما تناولت موقف محكمة العدل العليا الأردنية والذي لم نجد فيه ما يدل على سلطة القاضي الإداري الأردني بإلزام الإدارة بتسبيب قراراتها، واقتصر دوره على إلغاء القرار الإداري الغير مسبب استنادا للقانون. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور التسبيب في الرقابة على مشروعية السبب في القرار الإداري
بواسطة: بلباقي، وهيبة منشور: (2018) -
الرقابة القضائية على عنصر السبب في القرار الإداري
بواسطة: خليفي، محمد منشور: (2019) -
الرقابة القضائية على القرارات الإدارية كآلية للحد من التعسف الإداري
بواسطة: حداد، بديعة منشور: (2020) -
الرقابة القضائية علي عنصر السبب للقرار الإداري في الظروف الاستثنائية
بواسطة: العتيلي، هديل محمد فضل منشور: (2015) -
ديمقراطية القرار الإداري بالمغرب
بواسطة: البقالي، وديع منشور: (2016)
