ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية

العنوان بلغة أخرى: Fault as a Basis for Administrative Liability
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: ميمونة، سعاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 144 - 155
DOI: 10.51840/2115-000-004-012
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1042572
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخطأ المرفقي | الخطأ الشخصي | المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ | الجمع بين الأخطاء | الجمع بين المسؤوليات | Fault | Service Fault | Personal Fault | Administrative Liability Based on Fault | Combining Fault | Combining Responsibilities
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: Pursuant to the rules of administrative liability based on fault, the victim may institute an indemnity action against the administration before an administrative court if the fault committed by the agent is a service fault. On the other hand, if the fault committed by the agent is a personal fault, he shall be solely liable for the indemnity; in this case the victim shall bring his action before an ordinary court against the agent responsible for the damage. However, the development achieved in the general system of administrative liability based on service fault led to the division of liability between the administration and its employees, i.e. it eventually led to the gradual diminution of the legal value of personal fault in view of the extension of service fault, this is done through the application of new mechanisms of the judiciary system since 1911; liability is now divided in a balanced way between the administration and its employees, in which the responsibilities cohabit within the so-called "combination rule".

استنادا لقواعد المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، يحق للضحية كقاعدة عامة أن ترفع دعوى تعويض ضد الإدارة أمام القضاء الإداري إذا كان الخطأ المرتكب من طرف العون مرفقيا، وبالمقابل وفي حالة ارتكاب العون لخطأ شخصي فإنه وحده المسؤول عن التعويض، ويقوم الضحية برفع الدعوى أمام القضاء العادي ضد العون المتسبب في الضرر. غير أن التطور الذي حصل في النظام العام للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي، أدى إلى توزيع المسؤولية بين الإدارة وموظفيها، أي أنه أدى إلى تضاؤل القيمة القانونية للخطأ الشخصي شيئا فشيئا أمام توسع الخطأ المرفقي، وذلك عن طريق تطبيق القضاء لآليات جديدة منذ سنة 1911، حيث أصبحت المسؤولية توزع بين الإدارة وموظفيها بشكل متوازن، تتعايش فيه المسؤوليات في إطار ما يسمى بـ "قاعدة الجمع".

ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة