العنوان بلغة أخرى: |
The Right to Access to Information in the Jordanian Legal System and Regional and International Standards of Human Rights |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | المومني، نهلا عبدالقادر (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Momani, Nahla Abdelkader |
مؤلفين آخرين: | الجاغوب، محاسن محمد عبدالرحمن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 172 |
رقم MD: | 1042710 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتناول الدراسة الحق في الحصول على المعلومات بوصفه أحد حقوق الإنسان. إذ يعد هذا الحق من الحقوق التي لاقت اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة خاصة في النظم القانونية الداخلية للدول؛ نظرا لارتباط هذا الحق بكافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنه يلعب دورا مهما في تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، كما يلعب دورا مفصليا في محاربة الفساد وتدعيم أركان الحكم الصالح. وتسلط الدراسة الضوء ابتداء على الحماية الدولية لهذا الحق من خلال الاتفاقيات والإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقيات والإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وتفرد هذه الدراسة ضمن الحماية الدولية والإقليمية مساحة للوقوف على القيود الواردة على هذا الحق بوصفه من الحقوق التي تقبل التقييد وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتفسير هذه القيود من قبل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وخاصة الآليات التعاهدية. وعلى الجانب الآخر، نتناول الدراسة الحماية الوطنية للحق في الحصول على المعلومات في الأردن والذي يعد أول دولة عربية تضع قانونا للحصول على المعلومات، وذلك من خلال بيان المنظومة التشريعية الناظمة لهذا الحق ومقاربتها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بهذا الحق ومدى فعاليتها. وقد خلصت الدارسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أن الأردن وبالرغم من أنه أول دولة عربية تقر قانونا للحصول على المعلومات إلا أنه وبعد مرور ما يقارب من الثمان سنوات على إقراره لم يحقق مبتغاه في ضمان تدفق وانسيابية المعلومات، مما يستوجب مراجعة قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات والتشريعات الوطنية الأخرى ذات العلاقة لتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضرورة تغيير ثقافة السرية المنتشرة في المؤسسات العامة من خلال رفع الوعي بهذا الحق وأهميته في النهوض بالمجتمع وتعزيز أركان الحكم الصالح (الرشيد). |
---|