قانون الأحوال الشخصية التركي لسنة 2002 م. في ضوء المذاهب الفقهية: دراسة مقارنة الزواج والطلاق
| العنوان بلغة أخرى: |
The Turkish Law of Personal Status of the Year 2002 in the Light of the Schools of Islamic Jurisprudence (Marriage and Divorce) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | ناس، محمد أمين (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Nas, Mehmet Emin |
| مؤلفين آخرين: | القضاة، محمد أحمد حسن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 299 |
| رقم MD: | 1042734 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
117
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على نسبة موافقة قوانين الدولة العثمانية للشريعة الإسلامية، وما يستند إليها من الأنظمة بشكل مختصر من تأسيسها إلى انهيارها، مع الإشارة إلى بعض التطورات التاريخية المهمة المتعلقة والمؤثرة في القوانين، وإلى بعض المدونات القانونية وشبه القانونية فيها، وهدف أيضا إلي تناول القانون المدني التركي من حيث خصائصه ومصادره وتطوره من اقتباسها إلى يومنا الحاضر مع ذكر بعض التطورات التي أثرت على القوانين، وأخيرا التعرف على مدى موافقة باب حقوق العائلة (الأحوال الشخصية) من القانون المدني التركي للمذاهب الفقهية الإسلامية في الزواج والطلاق. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ أن الدولة العثمانية من تأسيسها حتى عهد التنظيمات كانت ذات أنظمة قضائية شرعية وقوانين مستندة للشريعة الإسلامية، أما بعد التنظيمات فصارت الأنظمة مزدوجة بين القوانين الغربية والقوانين التي تستند إلى الشريعة، وبعد انهيارها بإعلان الجمهورية التركية أصبحت الأنظمة كلها أنظمة غربية، وما تسمي علمانية، وبقيت على ذلك حتى يومنا الحاضر. أما بالنسبة للمسائل التي خالف فيها باب "حقوق العائلة" من القانون المدني التركي المذاهب الفقهية الإسلامية فهي متوفرة إلى حد كبير سواء من حيث الأساس والأحكام بشكل عام. وتوجد فروق تعارض الشريعة الإسلامية كليا كمنع تعدد الزوجات منعا تاما، وعدم منع الزواج في الرضاع، وعدم منع الزواج ممن لا تدين بدين سماوي، ومنع قطعي للزواج بين المتبني والمتبنى ونزع حق الطلاق من الرجل الخ... كما توجد فروق خالف القانون بها الجمهور كمنع تزويج الصغار مطلقا، وتحديد سن الزواج، وترتيب الأولياء بترتيب جديد الخ... وفي ضوء هذه النتائج قدم الباحث عددا من التوصيات أهمها: البحث في القوانين الموجودة بنظرة شرعية إسلامية للفت نظر المجتمع عامة، والعلماء ورجال الدولة خاصة إلى عدم موافقة القانون مع الدين والقيم، وتشجيع الكوادر الأكاديمية والإدارية في الدولة على المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية بغرض توعية أعضاء اللجان القانونية وهيئات التدريس، والطلاب، والإداريين في التقنين والتنظيم حسب قيم المجتمع ودينه. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التعارض بين النصوص: دراسة في ضوء القانون رقم 10 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
بواسطة: العبار، سعد خليفة منشور: (2016) -
التعارض بين النصوص: دراسة في ضوء القانون رقم 10 لسنة 1984 م. بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما
بواسطة: العبار، سعد خليفة منشور: (2010) -
مسائل الزواج و الطلاق التي وافق فيها قانون الأحوال الشخصية الأردني المذهب الشافعي: دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: خشاشنة، مصطفى علي عيسي منشور: (2021) -
المتعة والتعويض فى الطلاق : دراسة مقارنة بين الفقه والقانون - قانون الأحوال الشخصية الأردنى أنموذجاً
بواسطة: الشلتوني، أنور محمد منشور: (2014) -
مشروع بحث نقدي لقوانين الأحوال الشخصية في بلدان عربية مختارة
بواسطة: الهبري، عزيزة منشور: (1998)
