| المستخلص: |
إن من متطلبات المحاكمة العادلة ضرورة التزام الـدول باحترام القواعد والأحكام الموضوعية والإجرائية الخاصة بالمحاكمة الجنائية، وذلك من خلال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مهما كان الجرم الذى ارتكب، فإن العدالة لا تتحقق إذا انتهكت حقوق المتهم أو الضحية أو حقوق المجتمع، وذلك بإقامة محاكمات غير شرعية، لمخالفتها لما هو منصوص عليه من إجراءات جنائية من جهة، وعدم تمكين المتهم من استيفاء حقوقه المشروعة، من حيث انتزاع الاعتراف بالجرم بالقوة، أو عدم إتاحة حق الدفاع، أو عدم عرض المحتجز عليه على الفحص الطبي، أو عدم مراعاة قواعد الإجرائية الجنائية خلال فترة التحقيق، وأثناء المحاكمة، وأثناء تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم مراعاة طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن الجهة القضائية، سواء كانت مختصة أو غير مختصة. ويفقد النظام القضائي مصداقيته عندما تفتقر المحاكمة العادلة إلى النزاهة والحيدة، والتعسف في إصدار الأحكام على نحو مخالف لما اتفق عليه أعضاء المجتمع الدولي وأقروه في اتفاقيات دولية، أصبحت ملزمة بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل أكبر عدد من الدول المتعاقدة، ودخلت حيز النفاذ، وخاصة في حالة عدم احترام حقوق الإنسان خلال إعداد محاضر الضبطية القضائية، وفى مراكز الاحتجاز، وفى جلسات المحاكمة، وفى حالة الإيداع في المؤسسات العقابية، وذلك كله في غياب الدفاع، وبذلك تكون الدولة المرتكبة لهذه المخالفات قد انتهكت ما اتفق عليه أعضاء المجتمع الدولي، على أن يكون ذلك ثابتا بالأدلة والحجج المدينة للدولة، وإلا رفضت هذه الاتهامات لاقتفاها للأساس القانوني. أساس المحاكمة العادلة من منظور منظمة العفو الدولية، هو المعايير الدولية والإقليمية للمحاكمة العادلة، وذلك من خلال ضمان حماية الحد الأدنى للمحاكمة العادلة، سواء أقيمت هذه المحاكمة خلال فترات السلم أو النزاعات المسلحة، مع مراعاة حقوق الإنسان وحرياته المكفولة بمقتضى الشرعية الدولية.
Abiding by objective and procedural regulations and protecting human rights and freedom are the main grounds for a fair trial. If the rights of the accused, victim or society are violated via an illegitimate trial; hence justice cannot be achieved. Illegitimate trials violating criminal procedures do not give the accused his/ her rights. It forces out confessions, does not give a chance to defend, deprives medical examination to the accussed, does not follow procedures during investigation or the execution of judicial sentences, and does not respect appeallings of sentences passed by a judicial entity; whether competent or not.
|
