ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور قواعد الإسناد في حماية الأجراء بين ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب المقيمين بالمغرب والقوانين المقارنة

العنوان المترجم: The Role of Attribution Rules in Protecting Procedures Between the Decree of Civil Status of The French and Foreigners Residing in Morocco and The Comparative Laws
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الإدريسي، عبدالهادي الهنتالى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 43 - 61
DOI: 10.37326/1352-000-014-004
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1043307
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
LEADER 03393nam a22002297a 4500
001 1780760
024 |3 10.37326/1352-000-014-004 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الإدريسي، عبدالهادي الهنتالى  |q Alidrisi, Abdulhadi Alhantali  |e مؤلف  |9 75870 
242 |a The Role of Attribution Rules in Protecting Procedures Between the Decree of Civil Status of The French and Foreigners Residing in Morocco and The Comparative Laws 
245 |a دور قواعد الإسناد في حماية الأجراء بين ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب المقيمين بالمغرب والقوانين المقارنة 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2020 
300 |a 43 - 61 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e عرض المقال موضوع بعنوان دور قواعد الإسناد في حماية الأجراء بين ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب المقيمين بالمغرب والقوانين المقارنة. أشتمل المقال على مبحثين، عرض المبحث الأول قصور قواعد الإسناد التي تبانها المشرع المغربي عن حماية الأجراء الدوليين، تنبه المشرع المغربي لضرورة تخصيص الأجير الداخلي بأحكام قانونية مستقلة عن الإطار العام الذي يحكم باقي العلاقات القانونية. وأشتمل المطلب الأول على حيادية قاعدة الإسناد وهي أحد أهم السمات المميزة لقواعد الإسناد التقليدية، ويقصد بهذه الخاصية اقتصار قاعدة الإسناد على إرشاد القاضي. وتناول المبحث الثاني دور قواعد الإسناد الخاصة بعقود الشغل الدولية التي تبنتها التشريعات المقارنة في حماية الأجير الدولي وأشتمل على ثلاث مطالب. وبين أن هذه المواقف التشريعية هي التوجه الذي تبنته مجموعه من الاجتهادات القضائية التي اعتمدت قانون مكان التنفيذ. وكشف المطلب الثاني عن حماية الاجير الدولي عبر توجيه إرادة الأطراف، أوضح المطلب الثالث الأسانيد البديلة. واختتم القال بالإشارة إلى تبني قانون مكان التنفيذ الاعتيادي للعمل في الحالة التي يسكت فيها الأطراف عن تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الشغل الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 
653 |a القوانين الدولية  |a التشريعات المغربية  |a الأسانيد الموضوعية  |a السياسات الخارجية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 014  |m ع14  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-014-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1043307  |d 1043307