المستخلص: |
كشفت الدراسة عن مؤثرات قانون المنافسة على القوة الملزمة للعقد. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، أظهر الأول تأثير قانون المنافسة على منظومة العقد، وتضمن تأثير قانون المنافسة على العربية التعاقدية، وتأثير قانوني المنافسة على القوة الملزمة العقد. واهتم الثاني بالتوجيه القضائي والإداري للمقود في قانون المنافسة، وتضمن التقدير القضائي للا تنافسية الشروط التعاقدية، والموازنة بين العد التين التعاقدية والتنافسية، وتحديد مفهوم الإدارة في قانون المنافسة، واختصاصات مجلس المنافسة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن التدخل القضائي لمراجعة العقود المبرمة رضائيا بين الأطراف لم يكن إلا بهدف تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، فالتوازن، حيث يعد التوازن عنصراً أساسياً للحكم على صحة هذه العلاقات سواء بالنسبة لقانون المنافسة أو لقانون العقود، فهما معاً يقومان حول هذا المبدأ، وكل ما في الأمر أن قانون المنافسة يسعى إلى ضمانة حقيقية ويشترطه فعلياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|