المستخلص: |
سعت الدراسة إلى تقديم قراءة في قوانين التعويض عن الكوارث في التشريع المغربي. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، اهتم الأول بقيام مسؤولية الدولة للتعويض عن الكوارث، فخطأ الدولة في حالة حدوث كارثة سواء طبيعية أو بفعل الإنسان، يتمثل في عدم اتخاذها للاحتياطات اللازمة في مثل هذه الظروف سواء الأمنية أو الاحترازية أو الوقائية، ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط في حكم لها. وكشف الثاني عن آثار مسؤولية الدولة عن الكوارث، حيث يقتضي البث في آثار مسؤولية الدولة الناجمة عن الكوارث، التعرض لدعوى التعويض عن الكوارث، وتحديد كيفية تقدير التعويض عن الكوارث وحدود هذا التعويض، وذلك من خلال القواعد العامة والقانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، فبحسب القواعد العامة يميز في مسألة الاختصاص بين كل من الاختصاص النوعي والمكاني. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن في نظام التعويض الفوري يكتفي بإثبات وقوع الضرر وبيان مقداره، وبالتالي دون أن يقع عبء الإثبات على عاتق المتضرر من الكوارث. وأوصت الدراسة بتعزيز آليات التأهب والاستجابة والإغاثة للكوارث الطبيعية والإنسانية أو التي بفعل الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|