ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف القضاء من مطالبة الخلف الخاص بحقه العيني: دعوى إتمام إجراءات البيع

العنوان المترجم: The Position of The Judiciary on The Claim of The Private Successor of His in Kind Right A Lawsuit of Completing the Sale Procedures
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: الحاجي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 47 - 58
DOI: 10.37326/1352-000-015-003
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1043346
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
LEADER 03398nam a22002297a 4500
001 1780803
024 |3 10.37326/1352-000-015-003 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الحاجي، محمد  |q Alhajji, Mohammed  |e مؤلف  |9 92927 
242 |a The Position of The Judiciary on The Claim of The Private Successor of His in Kind Right  |b A Lawsuit of Completing the Sale Procedures 
245 |a موقف القضاء من مطالبة الخلف الخاص بحقه العيني:  |b دعوى إتمام إجراءات البيع 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2020 
300 |a 47 - 58 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى بيان موقف القضاء من مطالبة الخلف الخاص بحقه العيني دعوى إتمام إجراءات البيع. وانقسمت الدراسة إلى فقرتين، بينت الأولى الاتجاه القضائي المؤيد لمطالب الخلف الخاص بحقه العيني، وتضمنت نقطتين، الأولى قضاء الموضوع، وهو السباق لتبني موقف الفقه المنادي باستثناء الخلف الخاص من قاعدة التطهير، وقد كان أول قرار صادر في هذا الموضوع هو قرار محكمة الاستئناف بالرباط لسنة (1926). والثانية قضاء النقض، فقضاء النقض كان ثابت بخصوص الخلف الخاص حيث لا يمكن استثنائه من قاعدة التطهير الناتجة عن تأسيس الرسم العقاري. واشتملت الثانية على الاتجاه القضائي الرافض لمطالبة الخلف الخاص بحقه العيني، وتضمنت نقطتين الأولى قضاء الموضوع وهو يعتبر الأصل لأنه يطبق مضمون الفصلين (1 و62)، من ظهير التحفيظ العقاري المعدلين والمتمين بالقانون (14.07) دون تفسير أو اجتهاد. والثانية وقضاء النقض فعلى مستوى قضاء النقض فقد كانت محكمة النقض متشبثة بإطلاقية قاعدة التطهير وشموليتها لحقوق الخلف الخاص، حيث جاء في أحد قراراتها إن إقامة الرسم العقاري له صفة نهائية لا تقبل الطن ويحسم كل نزاع يتعلق بالعقار ولا يمكن الاحتجاج بأي حق عيني سابق على التحفيظ لم يسجل على الرسم العقاري، وأن الشراء الذي أبرم قبل التحفيظ ولم يقع الإدلاء به أثناء مسطرة التحفيظ لا يمكن الاحتجاج به فيما بعد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 
653 |a الحقوق العينية  |a الرسوم العقارية  |a التشريعات المغربية  |a الاختصاصات القضائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 015  |m ع15  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-015-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1043346  |d 1043346