ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Role of "National Center for Human Rights in Defending Political Rights in Jordan" During (2010 – 2013)

العنوان بلغة أخرى: دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في الدفاع عن الحقوق السياسية في الأردن خلال (2010 - 2013)
المؤلف الرئيسي: ارتيمة، عبلة طالب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو دلبوح، وليد خالد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 130
رقم MD: 1044655
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: إن وجود المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنذ تأسيسه عام (2006) هو عامل مهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأردن، وضمان تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان الملزمة للمملكة من خلال الدستور الأردني والقانون الوطني. يهدف هذا البحث لدراسة آليات "الدفاع" والتي يقصد بها في البحث تعزيز وحماية الحقوق السياسية في الأردن (2010- 2013) خلال فترة الربيع العربي والاعتصامات والمسيرات والتي شملت الأردن للمطالبة بالإصلاح السياسي والحريات الأساسية. ويهدف البحث أيضا إلى دراسة فعالية هذه الآليات التي يقوم المركز بتطبيقها للتعزيز وحماية الحقوق السياسية في الأردن والتي نص عليها قانون المركز رقم (51) لعام (2006)، مثل نشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي بحقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، إضافة إلى دور المركز في حماية حقوق الإنسان بموجب الصلاحية "الشبة قضائية" والتي تمكن المركز من استقبال شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة والتحقق منها ومعالجتها وإزالة أثارها. كما أن البحث يهدف إلى تقديم صورة عن دور المركز الوطني في تقديم المشورة للبرلمان الأردن والحكومة وذلك عن طريق اقتراح تعديلات لبعض القوانين أو نص قوانين جديدة بما يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي يجب على الأردن الالتزام بها. خلصت الدراسة إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يهتم بتعزيز الحقوق السياسية وتنميتها بشتى الطرق ويعمل على تزويد الجهات المختصة بالتوصيات المتعلقة بالإصلاح السياسية حسب طلبها وبمبادرة منها وحسب وجود توجه شعبي، لذلك بالرغم من أن المركز الوطني قام بتقديم توصياته من خلال قنواته المختلفة وأهمها التقرير السنوي ولكن غاب عنها عدم وجود توجه عام يحفز تطبيقها. بالرغم من وجود بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه المركز مثل قلة الدعم المالي من الحكومة وقلة الكادر وعدم وجود فروع أخرى للمركز والتي تحد من وصول القاطنين خارج العاصمة عمان للمركز كما أن المركز لا يملك آلية محددة لضمان تطبيق توصياته والتي يقدمها للبرلمان والمشرع الأردني، لذلك فإن الدراسة توصي إلى إعادة النظر في قانون المركز عن طريقة إضافة بنود تمكن المركز من الالتزام بتوصياته وكما أوصت الدراسة بأن يتم رفع الوعي للمواطنين بالحقوق السياسية من خلال التوجه ببرامج تهدف إلى نشر مبادئ الديمقراطية والترويج للمركز في المملكة وتفعيل دور الإعلام في الترويج والتعريف بالمركز ومهامه، وتوصي أيضا برفع ميزانية المركز وعدد الموظفين ليستطيع المركز بالقيام بواجباته كما يجب.