العنوان بلغة أخرى: |
الحق في الصحة النفسية في الأردن بين الىظرية والتطبيق |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | عطية، سونة محمد حسن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | ظاهر، عباطه ضبعان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 136 |
رقم MD: | 1044657 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن نتائج الدراسة ليست بالضرورة متوافقة وتوقعات الباحث. تم توزيع استبيان مكون من 33 سؤال على طلاب الدراسات العليا في الجامعة الأردنية. حيث حصلت الأسئلة على درجه متوسطة من الموافقة. وكان معد الدرجات هو 3.17 والمعيار الأنحرافي 0.91. أعلى درجة من الموافقة كانت للسؤال رقم 4 وأدنى درجه من الموافقة كانت للسؤال رقم 20. حيث وجد أن أربعه أسئلة ليست ذات أهمية للدراسة وهي (1، 2، 4، 15). وتم توزيع الاستبيان على أخصائيين نفسيين من مؤسسه نور الحسين/ معهد العناية بالأسرة. وكانت نتائج الاستبيان مماثله لنتائج الطلاب مع وجود اختلاف طفيف حيث السؤال رقم 23 ليس ذات أهمية للدراسة. تفترض الدراسة أن حقوق الإنسان تؤثر على الصحة النفسية والسلوكية للمواطن الأردني. إن ظروف الصحة النفسية في الأردن في تدهور بسبب قله ممارسه حقوق الإنسان. عادة عند ارتياد الفرد لعيادات الصحة النفسية فإنه يتمتع بحقوق مثل عدم التمييز والسرية والوصول للخدمات إلخ. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي الحقوق التي يتمتع بها هذا الفرد خارج العيادات النفسية عندما يكون في بيئات مختلفة مثل الأسرة والعمل وأماكن الدراسة والشارع؟ تؤكد الدراسة على أهمية التعاون المشترك والمتكامل بين الأخصائيين النفسيين والبيئات التي يتواجد بها الفرد. إن العصا السحرية بيد الأخصائيين والدولة على حد سواء. وعلى الدولة أن تمعن النظر بموضوع الصحة النفسية للمواطنين لأن الضغوطات النفسية مثل القنبلة الموقوتة التي ستنفجر في أي وقت إذا لم يتم إيقافها. ونتيجة لذلك ظهر الربيع العربي مطالبا بتغييرات اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه. فعلى الدولة تبني منحى حقوقي في سياساتها. تدعو الدراسة إلى تبني منحى اجتماعي نفسي بيولوجي عند وضع سياسات الصحة. حيث أن الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية مترابطة لا يمكن فصل أحدهم عن الأخر. إن توفر الخدمات النفسية وبيئات حقوقيه ترفع من مستوى الصحة النفسية للفرد. وعلى الدولة السعي لتحسين البيئة الثقافية وإنتاج بيئة ثقافيه خاليه من ثقافة العيب عند ارتياد العيادات النفسية وتوزيع الخدمات النفسية بشكل عادل في كافة مناطق المملكة حيث أن معظم الخدمات النفسية متمركزة في المناطق المدنية. ويجب توفير كوادر من الأخصائيين النفسيين المدربين علما أن الأردن يعاني من نقص بالكوادر المتدربة في هذا المجال. ومن اقتراحات الدراسة دمج الصحة النفسية بالصحة العامة وتخصيص ميزانية للخدمات النفسية المقدمة حيث لا ميزانية مخصصة لهذه الخدمات في الأردن. روجا (1955) قام بإجراء تجربة عن علاقة الأطفال بالدمى. كان الأطفال بقمة السعادة والتعاون عند اللعب بالدمى. ولكن عندما قام روجا بفصلهم عن الدمى بحائط زجاجي تغير سلوك الأطفال إلى العدائية. هذه الصورة شبيهة لما تحاول الدراسة توضيحه. وهي إن معرفة الفرد بحقوق الإنسان نظريا وعدم ممارسته لها عمليا ينعكس سلبا على سلوكه وصحته النفسية. إن غياب بعض الحقوق مثل البطالة والفقر وتدني مستوى الدخل يضل ظروف معيشية صعبه وبيئة غير أمنه وبيئة تعليمية غير داعمة للفكر والإبداع تنعكس سلبا على سلوك ونفسية الفرد. مما قد يؤدي إلى العنف والسرقة والجرائم والديون. أن تحرر الفرد من الضغوطات النفسية تجعله فردا منتجا قادرا على أداء وظائفه اليومية. إن محدودية مصادر الدولة فيما يتعلق بنقص المياه وطبيعة البيئة الصحراوية وتركز السكان بالشمال يلعب دور معوق للدولة. مما جعل الأردن دوله تعتمد على المساعدات الخارجية خصوصا بعد دخول اللاجئين إلى الأردن مما شكل ضغط هائل على مصادر الدولة المحدودة. تتبنى الدراسة منحى حقوق الإنسان وأن لكل فرد حقوق يجب أن يتمتع بها وأن يمارسها وعلى الدولة أن تكفل له ذلك. إن حقوق الإنسان متساوية وعالميه وغير موروثة. وعلى الدولة احترمها وحمايتها والالتزام بها وإدراجها في قوانينها المحيلة. وهناك اتفاقيات دولية وإقليمية لحقوق الإنسان تكفل للفرد حقوقه وكرامته. ومن هذه الحقوق الحق في الصحة والذي ذكر بعدة اتفاقيات ومعاهدات مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 25 وتعريف منظمة الصحة العالمية للصحة عام 1946 واتفاقيه سيداو واتفاقيه حقوق الطفل الدولية والعهدين الدوليين الخاصين 1966. |
---|