ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المنازعات القضائية المتعلقة بعقود التدبير المفوض

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: ماكوري، عبدالعالي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 25 - 40
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 1044664
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على المنازعات القضائية المتعلقة بعقود التدبير المفوض. دخل التدبير المفوض حيز التطبيق في المغرب ابتداء من سنة (1997)، حيث يعتبر امتدادا لسياسة الخوصصة التي شرع في تطبيقها منذ سنة (1993) تطبيقا لقانون الخوصصة رقم (39.89)، وهو في مفهومه الواسع يعني قيام إحدى الهيئات العامة بإسناد تسيير أحد مرافقها إلى الغير، كما أن اللجوء إلى التدبير المفوض لبعض المرافق العمومية أصبح عملية عادية عندما لا تتوفر الهيئات العمومية على القدرة التقنية والقدرة المالية لتدبير المرافق العمومية التابعة لها في ظروف جيدة، إذا فاللجوء إلى القطاع الخاص أصبح ضرورة، وتناولت الورقة المنازعات القضائية المثارة قبل إبرام العقد من حيث مساطر إبرام عقد التدبير المفوض والذي يتضمن الإبرام عن طريق (الدعوة إلى المنافسة، التفاوض المباشر، الاقتراحات التلقائية)، فضلا عن النزاعات القضائية المرتبطة بخرق مساطر إبرام عقد التدبير المفوض، موضحا المنازعات القضائية المثارة خلال فترة تنفيذ العقد والتي شملت المنازعات القضائية بين أطراف العقد، واختصاص القضاء الإداري بمنازعات عقود التدبير المفوض، إلى جانب مجال التفويض وحدوده مع عرض نماذج من تطبيقات القضاء الإداري في المنازعات المثارة بين أطراف العقد، والوقوف على المنازعات القضائية بين الجهة المفوضة والمرتفقين وواجبات الجهة المفوضة إزاء المرتفقين والتوجه القضائي، مع التركيز على المنازعات القضائية بين الجهة المفوض إليها والمرتفقين، واختتمت بالتأكيد على أن التدبير المفوض لم يستثمر كل الإمكانيات والمؤهلات المتاحة، وذلك بسبب اختلالات في التخطيط وتحديد الحاجيات من طرف السلطة المفوضة وغياب هيئة مستقلة تكلف بمهام الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة، حيث أن من معوقاته ضعف الإدارة الجماعية من حيث الكفاءات القادرة على تحمل الالتزامات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1114-5307