العنوان بلغة أخرى: |
قضية الاعتداءات الجنسية للقوات العسكرية النسائية الأمريكية من 2004 إلي 2014 |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | كريشان، حنين احمد ابراهيم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | ابو الغنم، دبي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 113 |
رقم MD: | 1044665 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
فضيحة ضخمة ضربت الجيش الأمريكي بسبب التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. مما أدى إلى، ظهور تشريعان لمعالجة الاعتداء الجنسي في الجيش. الأول وكتب من قبل عضوة مجلس الشيوخ السيناتور كلير ماكاسكيل بعنوان قانون حماية الضحايا والذي أصبح نافذ بحكم القانون وأقر الموافقة عليه في اجتماع الكونغرس من شهر أذار لعام ٢٠١٤، والأخر من قبل عضوة مجلس الشيوخ السيناتور كريستن جيليبراند بعنوان قانون تحسين القضاء العسكري والذي تم رفضه. إضافة إلى ذلك، اعتمدت إصلاحات معاملة المرأة في الجيش الأمريكي على عدة عوامل. وعليه، فإن الغرض الرئيسي من هذه الرسالة هو توضيح تأثير هذه العوامل على الضحايا ومؤسسات الجيش الأمريكي من أجل خفض أعداد ضحايا الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي في داخل الجيش الأمريكي. استعملت الباحثة ثلاثة مناهج لتغطي موضوع الرسالة: المنهج الوصفي، وتحليل المحتوى، والمنهج المقارن. منهج تحليل المحتوى هو جوهر هذا البحث بسبب طبيعة الدراسة نفسها والتي تقوم على تحليل الآراء الثقافية والسياسية من وراء هذه الأحداث. ويتناول هذا المنهج كيفية تعاطي المجتمع الأمريكي مع صدمة مثل فضيحة تخص القوات المسلحة الأمريكية حيث أنها المؤسسة الأكثر لباقة وقوة في الولايات المتحدة الأمريكية. النتيجة الرئيسية لهذه الدراسة هي أن قانون السيناتور كلير ماكاسكيل لحماية الضحايا عمل على تحسين أوضاع دعاوى الضحايا داخل المحاكم العسكرية من خلال إعطاء الضحايا فرص جديدة تسمح لهم بتوصيل قضاياهم إلى المحاكم وإعطائهم فرصة أفضل للتحدث وبصراحة عن تجاربهم السيئة التي مروا بها. ولذلك، فإن قانون حماية الضحايا يساعد في الحد من حالات التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية. في هذه الدراسة، يفترض الباحث أنه يجب على الكونغرس الأمريكي إعادة النظر في قانون السيناتور جيليبراند والذي يبحث باستثناء القائد من التسلسل الإداري من أجل زيادة الموضوعية للمحاكم العسكرية وتحقيق العدالة للضحايا. |
---|