المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين آليات حوكمة الشركات وسياسة توزيع الأرباح في الشركات المالية المدرجة لدى بورصة عمان. استنادا إلى عينة مكونه من 73 شركة ماليه خلال الفترة من 2007 وحتى 2012، وباستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد، وفيما يتعلق بأثر آليات الحوكمة على سياسة توزيع الأرباح، فقد أظهرت النتائج بأن آليات الحوكمة المؤسسية لها أثر على نسبة توزيع الأرباح النقدية، وبأن آليه واحدة منها فقط لها أثر موجب ذو دلالة إحصائية على هذه النسبة، وهي حجم مجلس الإدارة وذلك مع وجود عوامل رقابية (الضرائب والربحية ونسبة النمو وهيكل رأس المال والحجم)، حيث أن كثرة أعضاء مجلس الإدارة يتصف بالضعف وعدم القدرة على ممارسة مهامه بشكل فعال وذلك حسب الدراسات السابقة، وبالتالي تلجأ هذه الشركات لتوزيع أرباح أكثر لتغطية هذا الضعف في هذه الآلية من الحوكمة. أما فيما يتعلق بأثر نسبة توزيع الأرباح النقدية على آليات الحوكمة المختارة (تشكيلة مجلس الإدارة، استقلالية لجنة التدقيق الداخلي، ونوع المدقق الخارجي) فقد أظهرت النتائج عدم وجود لأي تأثير ذو دلالة إحصائية على أية منها. وكان من أهم التوصيات هو الاهتمام والتركيز أكثر من قبل صانعي القوانين والأنظمة في السوق على كيفية تكوين وتشكيل مجالس الإدارة في الشركات لما لها من الأثر الكبير في قراراتها.
|