| المستخلص: |
تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي ميدان خصب للجريمة المعلوماتية لأنها تمثل قلب الثورة المعلوماتية، وتأثيره على جمهور عريض من مستخدمي شبكة الإنترنت، ممثلا في جرائم الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، والتي منها جرائم المعلوماتية والإنترنت، وقد انتشرت جرائم المعلوماتية والإنترنت بشكل نسبي، وترتب على هذا المخالف أضرار بالغة في حق الأفراد والمؤسسات، بل والدول ذاتها، فمنظومة الأمن القومي لأي من الدول قد يخترقها أي من المجرمين الإلكترونيين (مخرب أو مجرم معلوماتي) مثلا، فالأمر لا يحتاج أكثر من شخص اعتاد المخالفات الإلكترونية، لكى يقوم باختراق مواقع الجهات المالية، والاطلاع على أسرارها وخصوصياتها، فضلا عن ذلك، فالجرائم الإلكترونية تأتي على أشكال وتصنيفات متنوعة، كما أن المجرم الإلكتروني له صفات خاصة تختلف عن تلك التي يتصف بها المجرم العادي. وقد سلكت دول الخليج مسلك أغلب دول العالم في حماية المعلومات، عن طريق قوانين حقوق الملكية الفكرية، بحيث تمتد حماية هذه القوانين، لتشمل برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته، قبل أن إضافة إلى ذلك، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2002 م، في إطار حرصها على تغطية الفجوة التشريعية في مجال الاتصالات- وهو الأمر الذي تفتقده معظم الدول العربية- قانون التوقيع الإلكتروني والتجارة، وقد قضى هذا القانون بمنع مزودة خدمات الإنترنت من كشف أية معلومات يحصلون عليها في أثناء تزويد الخدمة.
Social networking sites are considered fertile ground for cybercrime because they represent the heart of the information revolution and its impact on a wide audience of Internet users, represented by the crimes of the Internet and social networks in the Arab world, including cybercrime and the Internet. This violates the right of individuals and institutions, and even the States themselves, the national security system of any country may be penetrated by any of the cyber criminals (a terrorist or a criminal information) For example, it does not need more than a person accustomed to violations of the electronic Intention, in order to penetrate the financial party sites, and access to its secrets and privacy, in addition, electronic forms come Crimes and ratings varied, and the electronic offender has special qualities different from those that characterize the ordinary criminal. The Gulf countries have followed the path of most countries in the world in the protection of information, through the laws of intellectual property rights, extending the protection of these laws, to include computer programs and applications, before In addition, in 2002, the United Arab Emirates (UAE), in the framework of its keenness to cover the legislative gap in the field of telecommunications - which most Arab countries lack - the Electronic Signature and Trade Law. This law has prevented Internet service providers from disclosing any information they receive While providing service.
|
