| المستخلص: |
تُعد السياسية النقدية أحد أشكال سياسات الاستقرار التي تنتهجها الدول من أجل مكافحة الاختلالات الاقتصادية المختلفة التي صاحبت التطور الاقتصادي، وكون السياسية النقدية تمثل الجانب النقدي للسياسة الاقتصادية العامة، فإن ذلك يتطلب درجة عالية من التنسيق مع أدوات السياسية الاقتصادية الأخرى، كذلك فإن درجة فاعلية السياسة النقدية وأهميتها النسبية كإحدى سياسات الاستقرار الاقتصادي تختلف من اقتصاد إلى آخر في ضوء تفاوت طبيعة الهياكل الاقتصادية السائدة والتفاوت في درجة تطور الأسواق النقدية والمالية من دولة إلى أخرى، وبالتالي تفاوت درجة التقدم الاقتصادي. كذلك فإن ما يشار إليه عادة من ضعف فاعلية السياسة النقدية في الدول النامية، راجع إلى أن طبيعة المشاكل الاقتصادية في هذه الدول يعتبر ذات منشأ هيكلي وليست منشأ نقدي، كأن تفتقر هذه الدول مثلاً، أسواق نقدية ومالية متطورة، وبالتالي تفتقد السياسة النقدية أحد أسلحتها الرئيسية وهي أداة عمليات السوق المفتوحة، إن ما يثار حول السياسة النقدية لا يقف حجة ضد فاعليتها كأداة مرنة تسمح للسلطات النقدية بالتحرك السريع لتحقيق الأهداف الاقتصادية. وعليه، فقد استهدفت هذه الدراسة وصفاً تحليلياً لحالة الاقتصاد الليبي، ومدى نجاح المصرف المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية للتأثير على المتغيرات النقدية الكلية، وقد تبين بأنه لم تكن هناك سياسة نقدية واضحة ومستقرة، وأن للبيئة التي يعمل فيها القطاع المصرفي دور في تقليص تأثير السياسة النقدية، حيث أن باستطاعة المصرف المركزي أن يحدد حجم الائتمان، ونوعه، وسقفه، وسعره دونما حاجة لاستخدام الأدوات التقليدية للسياسة النقدية، لذلك تأخذ السياسة النقدية في بعض الأحيان شكل قرارات عامة أو قوانين وهذه لا يتم تعديلها إلا بقرارات مماثلة أو تعديل لهذه القوانين.
The financial policy is considered one of the faces of stability polices that the can countries follow to overcome the different economic disturbances that accompanied the economic evolution. And since the financial policy represent the financial side of the general economic policy, so, that demands a high degree of organization with the tools of other economic policy and also the degree of effectiveness of financial policy and it's relative importance as one of economic stability polices differs from economy to another in the high of variation of the nature of the dominant, economic skeletons and the variation in the degree of evolution of financial markets form country to country, and so the variation of economic development the way of pointing at the weakness of financial policy effectiveness in the developing countries is became the nature of the economic problems in these countries is considered to be of skeleton origin not financial origin as when these counties are lack in of developed financial markets and so lacking of one of the main weapons for the financial policies that weapon is open market operations. What is said against the financial policy is not a clue against its effectiveness as a flexible tool that allows the financial policies for fast to movement to economic goals. Therefore, this study has aimed to give an analytic description of the status of Libyan economy. and the range of success of central Libyan bank to use the tools of financial policy to affect the total financial variables and it came clear that there was no stable - clear - financial policy and that the environment the bank province works in has and in the shrinkage of financial policy off becomes the central bank can deter the size of insurance and its type and its limits and its price without the need of the use of traditional tools of financial policy and that is why the financial policy sometimes takas the shape of general decisions or laws and these are not adjusted except by a similar decisions or the adjustment by a similar decisions or the adjustment of these laws.
|
