ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأطر القانونية لرهن ملك الغير...>الوصف

الأطر القانونية لرهن ملك الغير: دراسة مقارنة في القانون المدني والفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Legal Frameworks for Mortgaging the Property of Others: A Comparative Study of Civil Law and Islamic Jurisprudence
المصدر: مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات والاجتماع
الناشر: كلية الإمارات للعلوم التربوية
المؤلف الرئيسي: لهمود، وداد وهيب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Lahumud, Wadad Wahib
المجلد/العدد: ع52
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مايو
الصفحات: 101 - 114
DOI: 10.33193/JALHSS.52.2020.80
ISSN: 2616-3810
رقم MD: 1045638
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الرهن | ملك الغير | رهن ملك الغير | القانون المدني | الفقه الإسلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأطر القانونية | ملك الغير | القانون المدني | الفقه الإسلامي | Legal Frameworks | Third Party Ownership | Civil Law | Islamic Jurisprudence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: أن تنوع التعاملات المدنية استدعي أمر توثيقها بالضمانات التي تؤمن خطر عدم استخلاصها هذا الأمر يتطلب تأمينات، ومن هذه الأخيرة والتي تعد أكثر انتشارا عقد الرهن ولكن هذه الضمانة لا تتم إلا إذا كان للشخص سلطة التصرف فيها، وليس لغيره سلطة في أن يمنح حقوقا لغيره أكثر مما يملك، وقد طرحت في هذا الإطار الإشكالية المتعلقة بشكل رهن ملك الغير، ويعد رهن ملك الغير في كل ما لا يكون موضوعه ملك لشخص الراهن، وإنما ملك لشخص آخر هو "المالك الأصلي له"، والذي لا يكون طرفا في عقد الرهن، وإنما يقوم الغير برهن هذا الملك، والملاحظ أن المشرع العراقي في قانونا المدني لم يعرف هذا الرهن، وإنما أكتفي بما تقره القواعد العامة، التي تشترط في أن يكون لشخص الراهن أهلا للتصرف أو نائبا عنه، فإذا انتفت ولايته، لا يعد صحيحا وإنما يتوقف على الإجازة ممن له سلطة التصرف فيه. لذا تعد إشكالية بحثنا في رهن ملك الغير في مدى صحته في القانون المدني فضلا عن موقف الفقه الإسلامي حياله، في الاختلاف الحاصل في صحته، بين مجيز له وغير مجيز، ونجد أن رهن ملك الغير يختلف عن رهن المال المستقبل، الذي يعد باطلا لان فيه المضاربة على مال مستقبل وفى حكم الغرر. أما بشأن اختلاف رهن ملك الغير عن رهن الملك الظاهر نجد أن القانون اعترف بصحة الأخير، ولم يقر بتوقفه كما هو الشأن في رهن ملك الغير، وذلك بهدف حماية استقرار التصرفات القانونية وحماية للغير حسن النية، أما بشأن مسألة جواز رهن ملك الغير فهو يعد باطلا بطلانا نسبيا في القانون المصري. أما في القانون الفرنسي فقد عدة باطلا بطلانا مطلقا أما في تشريعنا المدني العراقي فهو موقوف على إجازة، أي إنه يصح إذا أجازة، أو صار المرهون ملكا للراهن، ويعد ذلك تماشيا مع القاعدة الفقهية "تصحيح الكلام أولي من ابطاله"، ولكنه لا ينفذ إلا من تاريخ الإقرار، وينتج الأخير آثاره من تاريخ صدور التصرف وليس من تاريخ صدور الإقرار تلافيا للإضرار بالحقوق التي كسبها الغير قبل إقرار المالك لهذا الرهن.

The diversity of civil transactions necessitated documenting the guarantees that secure the risk of not extracting this matter requires insurance, and the latter of which is more prevalent is the mortgage contract, but this guarantee does not take place unless the person has the authority to dispose of it, and no other authority has the authority to grant rights to others more than He owns, and in this context, the problematic issue related to the form of a mortgage of the property of others has been raised, and the mortgage of the property of others is considered in all that is not the property of the person of the present person, but rather belongs to another person who is the "original owner of it", who is not a party to the mortgage contract, but rather the third party This king demonstrated, and it is noticeable that the Iraqi legislator in the Civil Code for This mortgage is known, rather it only as approved by the general rules, which require that a person be eligible for the current behavior or his deputy, if no longer term, no longer true, but leave depends on who has the authority to act in it. Therefore, the problem is our research regarding the mortgage of the property of others in the extent of its validity in the civil law, as well as the position of Islamic jurisprudence towards it, in the difference in its validity, between its permissible and unlicensed, and we find that the mortgage of the property of others differs from the mortgage of the receiving money, which is void because it is speculative On the future money and the rule of deceit. As for the difference in the mortgage of the property of others from the mortgage of the apparent king, we find that the law recognized the validity of the latter, and did not acknowledge that it would cease, as is the case in the mortgage of the property of others, with the aim of protecting the stability of legal actions and protecting others in good faith. As for the issue of the permissibility of mortgaging the property of others, it is considered null and void relatively in Egyptian law. As for the French, he considered it to be totally null and void, but in our Iraqi civil legislation it is suspended on vacation, meaning that it is valid if he authorizes it, or mortgages become the property of the wager, and this is in line with the jurisprudence rule “correcting the words first of his heroes”, but it is implemented only from The date of approval, and the latter produces its effects from the date of issuing the action, and not from the date of issuance of the declaration in order to avoid damaging the rights gained by others before the owner approves this mortgage.
ISSN: 2616-3810

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.