المستخلص: |
كشفت الورقة عن القدس بين شرعية النظرة القانونية وشرعية الممارسات لسياسية. وبينت أنه منذ عام (1948) شكلت مدينة القدس جوهر الصراع العربي-الصهيوني. وناقشت الأصل العربي لمدينة القدس، ولفتت الانتباه إلى الجذور التاريخية لمدينة القدس، حيث أنشأها اليبوسيين العرب من كنعان، وهم أول من سكنوا فلسطين، وفي ظل الإسلام أصبحت مدينة القدس مدينة عربية وإسلامية. وتطرقت إلى أساس النظرة القانونية لمدينة القدس، وذكر أن اللجنة الدولية التي عينتها عصبة الأمم (1930) أكدت أن الشرعية التاريخية للحقوق العربية الفلسطينية تبني على أساس أن فلسطين استمرت (13) قرنا تحت الحكم الإسلامي، إلا أن الجمعية العامة في قرارها رقم (181) الصادر عام (1947) لم تحترم هذه الوقائع وأقرت عبره تقسيم فلسطين. وتناولت شرعية الممارسات السياسية في مدينة القدس، وبينت أنها على مدى توافقها مع مبادئ القانون الدولي والقرارات الشرعية، لذا فإن الممارسات السياسية الإسرائيلية في القدس تبدو ممارسات غير شرعية. ورغم استقرار المجتمع الدولي على اعتبار كافة الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس والمنطقة الشرقية باطلة ولاغية قانونية، إلا أن الكونغرس الأمريكي أصدر تشريعا عام (1995) يقضي بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل. واختتمت الورقة بتأكيد أن الممارسات السياسية لإسرائيل في مدينة القدس متعارضة مع مجموعة من القرارات الدولية الصادرة بحق مدينة القدس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|