المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين فترة إصدار تقرير مدقق الحسابات وفترة الاحتفاظ بالمدقق ومدى تأثر هذه العلاقة بوجود مدقق حسابات مختص، تم استخدام طريقتين لقياس مدى وجود التخصص في التدقيق، وشملت عينة الدراسة ٦٩١ مشاهدة للشركات الأردنية المدرجة في سوق عمان المالي خلال الفترة (٢٠٠٩- ٢٠١٣). وقد تم تحليل البيانات المجمعة باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المتمثلة في الأسلوب الإحصائي الوصفي، واختبار معامل ارتباط، واختبار الانحدار المتعدد. أظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود علاقة بين فترة إصدار تقرير مدقق الحسابات وبين فترة الاحتفاظ بالمدقق. بالإضافة إلى ذلك فإن وجود مدقق مختص لن يكون قادرا على إضعاف العلاقة بين فترة إصدار تقرير مدقق الحسابات وبين فترة الاحتفاظ بالمدقق. توصي هذه الدراسة كلا من صانعي القرار والمنظمين إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن تدوير مدقق الحسابات في الأردن قد لا يؤدي إلى تأخير فترة إصدار تقرير مدقق الحسابات. على الرغم من عدم مقدرة المدقق المختص على إضعاف العلاقة بين فترة إصدار تقرير مدقق الحسابات وبين فترة الاحتفاظ بالمدقق إلى أن المدقق المختص قادر على تقليل فترة إصدار تقرير مدقق الحسابات لذلك يوصي الباحثان الشركات المالية وغير المالية الأردنية بضرورة توظيف مدققين مختصين. كما يوصي الباحثان بإجراء دراسات جديدة بطرق مختلفة لقياس وجود التخصص في التدقيق.
|