ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خصوصية البت في دستورية القانون...>الوصف

خصوصية البت في دستورية القانون المالي

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: بلفقيه، عبدالحق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 83 - 109
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 1046294
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين المالية | التعديلات الدستورية | الاختصاصات القضائية | العدالة الدستورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن خصوصية البت في دستورية القانون المالي. وتطلب التنزيل المنهجي للأفكار المرتبطة بالبحث التقسم إلى ثلاثة محاور، دار المحور الأول حول خصوصية القانون المالي وتضمن عدة خواص، بينت الأولى الإعداد والاقتراح للحكومة والاعتماد للبرلمان، والثانية اعتماد قانون تنظيمي خاص بقانون المالية. وكشفت الخاصية الثالثة عن كتلة دستورية خاصة بالمجال المالي. وأوضحت الخاصية الرابعة خصوصية المسكرة التشريعية الواجب التقيد بها. وأهتم المحور الثاني بموقف الرقابة القبلية على دستورية القانون المالي وشروط إحالة رسالة الطعن على المحكمة الدستورية وشمل عدة عناصر منها، الأول طبيعة النص المحال على المحكمة الدستورية، وبين العنصر الثاني أصحاب الحق في الإحالة على المحكمة الدستورية، والثالث رسالة الإحالة، والرابع أجل الإحالة. وأشار المحور الثالث إلى تضييق مجال مراقبة قانون المالية من خلال اجتهادات القضاء الدستوري. واختتم البحث بالإشارة إلى نص دستور (2011) على إمكانية ممارسة الرقابة القضائية اللاحقة من خلال ممارسة الدفع بعدم دستورية نص تشريعي حيث أصبح بالإمكان خضوع نص القانون المالي إلى مقتضيات الفصل (133) من الدستور الذي يقضي بإمكانية ممارسة الرقابة البعدية القضائية على القوانين العادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 1114-5307

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.