ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وقف المال العام:>الوصف

وقف المال العام: دراسة فقهية

العنوان المترجم: The Endowment of The Public Fund: Jurisprudence Study
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، مسعود صبري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sabri, Masoud
المجلد/العدد: ع1, الإصدار5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 575 - 644
DOI: 10.21608/JCIA.2016.86033
ISSN: 2357-0962
رقم MD: 1046439
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الأحكام الشرعية | الأوقاف الإسلامية | وقف المال العام | أصول الفقه | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن وقف المال العام. وأشار إلى أن الوقف يعد واحدا من مآثر الإسلام ومحاسنه ومن أبرز ما اختص به الإسلام من شرائع وأحكام إذ لم يعرف الوقف في الجاهلية ولم يؤثر عن أحدهم أنه أوقف شيئا فكان أول وقف في الإسلام. واوضح حقيقة وقف المال العام متطرقاً إلى تعريف المال العام، ومعايير المال العام، وعلاقة الوقف بالإرصاد والإقطاع والحبس، وأنواع الأموال الموقوفة من المال العام، والتعارض بين صفة المال الموقوف وبين اعتباره مالا عاما. وعرض الصفة الشرعية للدولة في حيازة المال العام مبيناً تملك الدولة المال العام بصفتها شخصية اعتبارية، وحيازة الدولة للمال العام حيازة إدارة وحماية، ووكلة الدولة عن الشعب في التصرف في المال العام. وتطرق إلى فقه الدولة في وقف المال العام موضحاً التكييف الفقهي لوقف المال العام، والمسوغات الشرعية للوقف من المال العام، والموانع الشرعية للوقف من المال العام، وحق الدولة في تغيير شروط أوقافها، وحق الدولة في تأقيت أوقافها، وسلطة الدولة في الرقابة المائية على أوقافها، والنظارة على أوقاف الدولة. وبين علاقة وقف المال العام بمالية الدولة مشيراً إلى شروط الدولة في أوقافها توافقها مع أوجه الإنفاق من المال العام، وتحميل المصروفات الخاصة بإدارة الوقف وإعماره على الموازنة العامة للدولة، وأوجه مشاركة الأفراد والقطاع الخاص في وقفيات الدولة من المال العام، والوقف بديلا عن الافتراض المحلي لتمويل مشاريع الدولة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على تقارب معايير المال العام في الفقه والقانون وجامعها المنفعة العامة وسلطة الدولة، وأن الوقف يخالف النوع الأول من الإقطاع ويتوافق مع النوع الثاني في مالك المنفعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2357-0962

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.