ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعامل بالعملات الافتراضية وز...>الوصف

التعامل بالعملات الافتراضية وزكاتها

العنوان المترجم: Dealing in Virtual Currencies and Their Zakat
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور
المؤلف الرئيسي: محمدي، أسماء محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohamady, Asmaa Mahmoud
المجلد/العدد: ع4, الإصدار2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 607 - 660
DOI: 10.21608/JCIA.2019.79533
ISSN: 2357-0962
رقم MD: 1046501
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامى | العملات الافتراضیة
كلمات المؤلف المفتاحية:
العملات | المجتمعات | التجارة | البنتکوین | التقابض | Currencies | Societies | Trade | Bitcoin | Trading
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى معرفة العملات الافتراضية ونشأتها وأنواعها وبيان التكييف الفقهي لتلك العملات وحكم التعامل بها وزكاتها. وقد خلص البحث إلى أن العملات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمد على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية )الإنترنت) بدأ ظهورها في عام 2008 م بهدف تغيير العملات التقليدية السائدة واستبدالها بالعملة الجديدة وتعتمد على تقنية Peer – To – Peer )الند للند). وتعتبر العملات الافتراضية نقودا خاصة لإمكانيتها القيام بوظائف النقود جزئيًا في الوقت الحالي فضلاً عن تعامل كثير من الأفراد والمتاجر والمواقع الإلكترونية بها، وهذا لا يعني جواز التعامل بها بصورتها الحالية لعدم خضوعها للتنظيم والرقابة، كما أن التعامل بها مبني على مخاطر كبيرة تؤثر على استقرار المجتمعات، لما تتسبب فيه من انتشار التجارة المحظورة كغسيل الأموال، والمتاجرة بالمخدرات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأمور المحرمة والغير مشروعة. ولكن إذا صدر قرار بتنظيمها واعتمادها ووضعها تحت مظلة رقابية من الجهات المعنية بذلك فإن حكم التعامل بها يأخذ حينئذ حكم التعامل بالعملة المعتمدة رسمياً. وعدم جواز التعامل بها لا يخرجها عن أصل وجوب زكاتها فيما تمثله من قيمة، وزكاتها كزكاة الأوراق النقدية يجب فيها ربع العشر.

This research aims to identify virtual currencies, assets and types, and explain the jurisprudential adaptation of those currencies and the rule of dealing with them and zakat. The research concluded that virtual currencies are not covered by tangible assets, do not require any conditions or controls, do not have financial dependence on any centralized economic system, and are not subject to the powers of regulators and financial institutions because they depend on online trading. It began its emergence in 2008 with the aim of changing the prevailing traditional currencies and replacing them with the new ones based on peer-to-peer. Technology Virtual currencies are considered private money because they can partially perform money functions at the moment, as well as dealing with many individuals, stores and sites, and this does not mean that they can be handled in their current form because they are not regulated and controlled, and dealing with them is based on significant risks affecting The stability of societies, because they cause the spread of prohibited trade such as money laundering, drug trafficking, terrorist financing, and other prohibited and illegal matters. However, if a decision is made to regulate, approve and place it under the control of the competent authorities, then the provision for dealing with it takes the provision of dealing in the officially approved. Zakat in the virtual currency is due in terms of the value it represents, and the zakat of the virtual currency as zakat of banknotes must be 2.5%
ISSN: 2357-0962

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.