| LEADER |
03028nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1784089 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بوفطيرة، أسامة
|e مؤلف
|9 469916
|
| 245 |
|
|
|a تأثير حق الشفعة الضريبية على استقرار المعاملات العقارية
|
| 260 |
|
|
|b أحمد أجعون
|c 2019
|
| 300 |
|
|
|a 123 - 156
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a كرس المشرع المغربي حق الشفعة الضريبية في الفصل 32 من القانون المالي لسنة 1973، الذي تم نسخه بموجب القانون المالي لسنة 2007، المتضمن لمدونة الضرائب، ليتم إعادة تنظيم هذا الحق من خلال المادة 143 التي أحالت بدورها بخصوص الإجراءات المتبعة على المادة 218 من نفس المدونة، مع العلم أن المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 احتفظت بنفس المقتضيات. وعلى أي فممارسة هذا الحق من قبل إدارة الضرائب، يضرب في الصميم الحرية التعاقدية، ويهدم استقرار المعاملات العقارية، سواء بين الأطراف من خلال خرق الأثر الإنشائي للتقييدات، أو من خلال تجاوز القوة الثبوتية للتقييدات عن حسن نية بالرسم العقاري، الذي يعتبر أساس السلف الرهني. وفي ظل سهام الانتقادات التي وجهت إلى المشرع المغربي للمطالبة بإلغاء هذا الحق (اتجهت جل الدول إلى الغاء حق الشفعة لفائدة الدولة)، نجد قد احتفظ به في المدونة العامة للضرائب، بل الأبعد من ذلك تضمينه في مشروع إصلاح مدونة أملاك الدولة، في الوقت الذي كانت فيه هذه الأخيرة تفوت العقارات بأثمنة رمزية. ولا يخفى ما للموضوع من أهمية نظرية وعملية؛ الأولى تتجلى في محاولة استقراء فلسفة المشرع من وراء تكريس هذا الحق، والثانية من خلال رصد بعض تطبيقاته على الملكية العقارية. والإشكالية التي حاولنا معالجتها تتمثل في ما إذا كانت ممارسة الإدارة الضريبية لهذا الحق يؤثر على استقرار المعاملات العقارية؟.
|
| 653 |
|
|
|a الأملاك العقارية
|a التشريعات المغربية
|a الحقوق العينية
|a الشفعة الضريبية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|l 017
|m ع17
|o 2076
|s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية - سلسلة الأعداد الخاصة
|v 000
|x 1114-5307
|
| 856 |
|
|
|u 2076-000-017-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1046618
|d 1046618
|
