ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى إمكانية خضوع التقسيم القضا...>الوصف

مدى إمكانية خضوع التقسيم القضائي لمقتضيات قانون التعمير

المصدر: المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية
الناشر: الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
المؤلف الرئيسي: فوزي، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 124 - 140
ISSN: 2605-7344
رقم MD: 1046695
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القسمة القضائية | الأملاك العقارية | الجماعات الحضرية | الأحكام القضائية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على مدى إمكانية خضوع التقسيم القضائي لمقتضيات قانون التعمير. وسلط البحث الضوء على التوجه القضائي لمحكمة النقض من خلال ثلاثة نقاط، تناولت الأولى مدى وجوب الإذن السابق للقسمة القضائية. وكشفت الثانية عما إذا كان الملف التقني يقوم مقامه التصميم الوارد بتقرير الخبرة المصادق عليها قضائيًا. وأشارت الثالثة عما إذا كان قوة الشيء المقضي به تعفي تسجيل الحكم القضائي بإدارة التسجيل والتمبر. واختتم البحث بالقول بأن المحافظ على الأملاك العقارية يعتبر محاسبًا عموميًا فإن من واجبه التحقق من التسجيل المسبق للعقود والأحكام التي يترتب عليها نقل الملكية أو القاضية بالشفعة لدى مصلحة التسجيل والتمبر وإلا اعتبر ذلك إخلالًا بمهامه الرقابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
ISSN: 2605-7344

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.